قرار محكمة العدل الدولية انجاز قانوني لا يكتمل إلا بالتنفيذ، ووضع اسرائيل بقفص الاتهام تمهيدا للقرار النهائي

عقبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار محكمة العدل الدولية المتعلقة بالتدابير الاحترازية المؤقتة بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضد اسرائيل لارتكابها جريمة الابادة الجماعية، بأنه إنجاز قانوني للقضية الفلسطينية يضاف إلى سلسلة الانجازات القانونية التي تم تحقيقها سابقا في محكمة العدل الدولية. 

وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن قرار محكمة العدل الدولية الذي اتخذ بأغلبية ساحقة للقضاة هو هزيمة قانونية لاسرائيل التي طالبت بإلغاء المحكمة، وهو انتصار قانوني للشعب الفلسطيني، خصوصا مع إصدار قرار التدابير المؤقتة بأسرع وقت ممكن بعد جلسات الاستماع. 

وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه على الرغم من ان القرار المرتبط بالتدابير الاحترازية المؤقتة لم يجزم أن اسرائيل ارتكبت جريمة الابادة الجماعية، لكنها وضعت اسرائيل بقفص الاتهام لأول مرة أمام المجتمع الدولي، والدعوى في طريقها من أجل إثبات ان اسرائيل ارتكبت جريمة الابادة الجماعية لاحقا.

وتلفت الدائرة القانونية في الجبهة ان محكمة العدل الدولية اخذت بعين الاعتبار التصاريح الاسرائيلية التي تثبت على القصد الجرمي في ارتكاب الابادة الجماعية، بإعتبار ان الشعب الفلسطيني هو مجموعة عرقية محمية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، مقتبسة الادلة من التقارير والبيانات المرتبطة بالمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة حول الكوارث الانسانية في قطاع خذة، والتدابير الاسرائيلية المتخذة في قطاع غزة الهادفة إلى اهلاك الشعب الفلسطيني. 

وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم للدول بموجب المادة 94 في ميثاق الامم المتحدة، وليس فتوى استشارية كما هو حال قضية الجدار العازل عام 2004، خصوصا وأن محكمة العدل الدولية قد أكدت على أن جريمة الابادة الجماعية تخضع للاختصاص العالمي. 

ومن هنا، تعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن المجتمع الدولي الان امام امتحان على المستوى الانساني، ويتحمل مسؤولية اخلاقية بالضغط على اسرائيل لوقف الحرب والالتزام بقرار المحكمة فورا دون قيد أو شرط. 

وتدعو المجتمع الدولي في حال عدم الالتزام بالتدابير الفورية فرض عقوبات عليها، والبدء بمحاسبتها في المحاكم الوطنية الاوروبية والاميركية إستنادا على قرار المحكمة الذي يعتبر ان المعاقبة على الابادة الجماعية ذات اختصاص عالمي. 

كما تطالب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيق حول مرتكب الابادة الجماعية في قطاع غزة فورا، وأنه لم يعد له أي حجة قانونية بعد الان، خصوصا وان الابادة الجماعية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.