أكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, لدى مناقشتهم مشروع القانون النقدي والمصرفي, على أهمية تعزيز مكانة الصيرفة الإسلامية, كما أشادوا بالإصلاحات التي تضمنها القانون.
وأجمع النواب لدى مناقشتهم للمشروع في جلسة علنية, ترأسها نائب رئيس المجلس, غالي لنصاري, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار ورئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس, لخضر سالمي, على أن الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون “ستسمح بتعزيز حوكمة النظام المصرفي”.
واعتبر النائب دراجي شادي (التجمع الوطني الديمقراطي) أنه من الضروري إنشاء بنوك مختصة في الصيرفة الإسلامية حصرا وعدم الاكتفاء بفتح شبابيك للصيرفة الإسلامية, لافتا إلى أن ذلك سيسمح بامتصاص الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.
وهو ما ذهب له أيضا النائب أحمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني) من خلال الإشارة إلى أهمية “التخلي” عن فكرة فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية على مستوى الوكالات البنكية و”بعث بنوك إسلامية”.
أما النائب العيد لخضاري (حركة مجتمع السلم) فنبه إلى أهمية أن يكون بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي “خبير في الصيرفة الإسلامية”، مع تحديد الهيئة المكلفة بإعطاء شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ولأن الرقابة تلعب دورا هاما في المعاملات البنكية، فقد دعا النائب أحمد ياسين (حزب جبهة التحرير الوطني) الى رفع عدد أعضاء هيئة الرقابة للبنك المركزي، مع تقديم التقرير السنوي للبنك مع بداية كل سنة.
واعتبر النائب توفيق قراش (جبهة المستقبل) أن استحداث الدينار الرقمي سيكون “وسيلة فعالة” لممارسة الرقابة على السيولة المالية، فيما اعتبر أن بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون “تحتاج لتوضيح أكثر” على غرار تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
من جهته، اعتبر النائب شريف بن حمو (حركة البناء الوطني) أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يعتبر “من أهم الإصلاحات التي طال انتظارها وسيسمح بمواكبة التطور الذي تعرفه المنظومات المالية الدولية”.
كما نالت حركة رؤوس الأموال حيزا من تدخلات النواب الذين أكد بعضهم على ضرورة رفع العراقيل الخاصة بها, وهو ما تطرق له النائب فتحي عون (جيل جديد), الذي لفت أيضا إلى “ضرورة استحداث هيئة تجمع مختلف شركاء القطاع المصرفي مهمتها العمل على تحسين الخدمات البنكية”.
وجاءت تدخلات النواب بعد أن عرض وزير المالية, لعزيز فايد, مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي قال أنه سيسمح “بالسير قدما” نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية لاسيما في شقها التكنولوجي, قصد توفير “المناخ الملائم” للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة.
من جهتها, اقترحت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي, إدراج جملة من التعديلات في الشكل والمضمون بخصوص مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن عدد النواب المسجلين للتدخل في إطار المناقشة العامة للقانون بلغ 116 نائبا, ومن المنتظر أن تتواصل التدخلات غدا الثلاثاء لتتبع برد الوزير على مختلف الانشغالات المطروحة.
