تطور العلاقة الاقتصادية بين الصين و دول الخليج
فيما تستعد هونج كونج لاستضافة قمة مبادرة الحزام والطريق، يتجه تركيزها بشكل متزايد نحو المنطقة الخليج لترسيخ سبل الاستثمار والتعاون التجاري.
تعمل المنطقة الإدارية الخاصة الصينية على تعزيز روابطها مع الشرق الأوسط منذ عام 2013، عندما تم إطلاق مبادرة الحزام والطري، وتسعى هونج كونج إلى اجتذاب المزيد من شركات المنطقة بما يؤكد دورها المحورية في العلاقات التجارية بين الصين ودول المنطقة.
وأفاد محللون ، بأن أحد محاور النقاش ستضمن اتفاقية تجارة حرة تجمع هونج كونج مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال ألبرت وونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، خلا الشهر الماضي بأن أبواب المدينة مفتوحة أمام الأعمال التجارية وخاصة في مجال الابتكار، مضيفًا: “نريد اجتذاب شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط لدخول السوق في هونج كونج في مسار ثنائي الاتجاهات”.
وقبيل انطلاق قمة مبادرة الحزام والطريق، سلط جيمي تشيانج، القائم بأعمال المدير العام لترويج الاستثمار في وكالة InvestHK الحكومية، الضوء على الفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.
كما أن عدد من القطاعات مثل الغذاء والسياحة والثقافة وتجارة التجزئة مدرجة أيضًا في هذا المزيج بعد إطلاق صندوق استثمار حكومي يستهدف شركات التكنولوجي بقيمة 4 مليارات دولار في هونج كونج.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى 106 مليار دولار في عام 2022. تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 72 مليار دولار. وتعمل أكثر من 6000 شركة صينية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Century Financial، إن ترسيخ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مكانتيهما كقادة إقليميين أدى إلى زيادة في حجم التجارة بين هونج كونج ودول المنطقة الأخرى
وأخبر منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت بأنه من المتوقع أن تسفر قمة مبادرة الحزام والطريق عن عدد من الاتفاقيات التي تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا فيها، قائلًا: “العلاقات التجارية تبشر بالخير بالنسبة لقطاع التكنولوجيا المتنامي في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
كما يمثل دور هونج كونج باعتبارها حشر ارتباط مع الصين موقعًا مثاليًا لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء قواعد لإدارة الأعمال من هناك.
وقال ريدموند وونج: “في جوهر الأمر، تبرز هونج كونج باعتبارها العمود الفقري الذي يسهل التكامل الاقتصادي الأعمق بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي”.
