أخبارمجتمعولايات ومراسلون

ترويج حبوب الاجهاض .. شبكة متخصصة تم الايقاع بها

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة السيبريانية من وضع حد لنشاط شبكة وطنية تتشكل من 03 أفراد من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض.

التحقيق في ملابسات هذه القضية أطره عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التي رصدت تعاملات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر صفحات ومجموعات مغلقة في فايسبوك تنشط في مجال ترويج حبوب الإجهاض.

التحري المعمق والترصد للصفحات والمجموعات المشبوهة مكن من تحديد هوية المشتبه فيه الأول الذي تبين أنه ينحدر من إحدى الولايات الساحلية الشرقية، حيث ضبط متلبسا بمدينة سطيف بحوزته كمية أولية من حبوب الإجهاض، قدرت بــ 09 أقراص مهيأة للترويج إلى جانب ثلاث هواتف نقالة مرتبطة بحسابات عبر صفحات التواصل الاجتماعي ليتم تحويله على ذمة التحقيق.

التحقيق بين أن المعني يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه ومن ثم تسليم الأقراص إلى الزبائن عبر ولايات مختلفة من الوطن حيث يصل سعر القرص الواحد إلى 10000 دج.

بالتنسيق مع النيابة المختصة بسطيف تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه حيث حجز عناصر الضبطية كمية أخرى من أقراص الإجهاض قدرت بـ 42 قرصا، كما كشف التحقيق ضلوع شريكين آخرين في القضية ينحدران من غرب البلاد ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الثاني يبلغ 26 سنة وكذا الرأس المدبر للشبكة وهي امرأة تبلغ من العمر 45 سنة تعمل كمنظفة و تدعي أنها ممرضة “قابلة”، تقوم بتزويد شركائها بالأقراص بطريقة غير مشروعة.

بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف تم تمديد الاختصاص وتوقيف المشتبه فيهما مع حجز كمية من إضافية من أقراص الإجهاض قدرت بــ 16 قرص و15 عبوة زجاجية تؤخذ عن طريق الحقن تستخدم لذات الغرض إضافة إلى مبلغ مالي ناهز الــ 104 مليون سنتيم و 20 يورو تعد من عائدات الترويج لهذه الأقراص.

بعد استكمال الإجراءات القانونية، أعدت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام النيابة المختصة بسطيف عن قضية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، حيازة وتخزين أدوية ممنوعة من التداول والاستخدام تساعد على الإجهاض موردة الى التراب الوطني عن طريق التهريب باستعمال وسيلـة نقل ، التحريض علـى الإجهاض بالدعاية والعرض قصد بيع منتجــات صيدلانيــة عـــن طريــق وسائل التواصل الاجتماعــي، الممارسة غيـر الشرعية لمهنة الصحة.

م.لعمري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى