يستخدم مصطلح “ميزان القوى – Military Balance”، لتحليل البيانات العددية والنوعية لكلا جانبي الصراع حتى يمكن تقدير الإمكانيات والقدرات العسكرية في إطار تحليل عام، وتعتبر مقارنة القوات، التي تقاس في المجال العسكري بحساب المقارنة العددية خطأ كبيراً، حيث أن من الواجب أن تتم هذه المقارنات بقياس كل العوامل الأخرى المؤثرة، وهو ما يتطلب تحليلاً كاملاً ومفصلاً ودقيقاً للموقف بجميع جوانبه.
– ومعظم المقارنات العددية للقوات يعتمد على مدخل نظري رقمي بالإعتماد على مجرد مقارنة عددية يتم فيها مقارنة أعداد الوحدات الرئيسية، وأنظمة التسليح لكلا الجانبين، بينما يغفل مقارنة عامل النوع، أو الكيف، والخصائص الفنية للتسليح، والقدرات العسكرية والتدريبية للقوات في هذه المقارنات.
– وعند مقارنة كفاءة وقدرات طائرة في دولة ما بطائرة في دولة أخرى، أو صاروخ بصاروخ، أو مدفع بمدفع، فستكون المقارنة العددية قاصرة، إلا إذا نوقشت عدة عوامل، مثل، مدى المعدة، وكفاءتها، ودِقة أسلحتها، وصلاحيتها، وحجم تسليحها، كما يجب مناقشة مستوى تدريب الأفراد والأطقم، وتعتبر كل هذه العوامل ذات أهمية عسكرية واستراتيجية كبيرة.
– ومن الضرورى عند عمل مقارنة القوات ألا يقف البحث عند عامل المقارنة العددية، بل يجب إستكمالها بدراسة التقديرات النوعية، وكفاءة القوات، وتدريبها، وروحها المعنوية، وإستعدادها وجاهزيتها للقتال، ونظراً لأن البيانات النوعية والعوامل الأخرى التى سبق إيضاحها لا يمكن قياسها أو تقديرها بمقياس كمي محدد، فستبقى مقارنة القوات خاضعة لتقديرات وإحتمالات متباينة، والطريق الوحيد لحل هذه المشكلة هو في ديناميكية نظام المقارنة، بمقارنة القوات على مدى زمني أطول، حيث أن هذا يسمح بتحديد أي نظام تركز عليه القوات المتصارعة مجهودها الرئيسي للتسليح، ومن ثم تتضح أغراضها المحتملة التى تهدف إليها.
– ويمكن إفتراض قيم للعوامل التي من الصعب وضع تقييم رقمي لها (إذا دعت الضرورة) طبقاً للشواهد والتجارب والممارسات والتحليل ليكون تحديد ميزان القوى أقرب ما يكون إلى الواقع.
أسد البراري
