وقد تم في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2021، اقرار قانون خاص مطابق للصيرفة الاسلامية سيما في مجال الضريبة على فوائد الشركات، و الضريبة على الدخل الإجمالي، و الرسم على النشاط المهني، و حقوق التسجيل و الرسم على الاشهار العقاري، و الرسم على القيمة المضافة و تخفيض نسب الفائدة.
كما قامت الخزينة بتخفيضات لنسب الفائدة الخاصة بقروض البنوك و المؤسسات المالية.
أما مراجعة القانون المتعلق بالنقد و القرض، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، فيعد بزيادة وتيرة نمو الصيرفة الاسلامية حتى تستجيب اكثر لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي المأمول.
