بيان وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بلعباس حول جريمة قتل ضابط شرطة
سيدي بلعباس: هذا ما اكده وكيل الجمهورية في بيان يخص قضية قتل ظابط شرطة
في بيان صدر من مجلس قضاء سيدي بلعباس محكمه سيدي بلعباس نيابه الجمهوريه وعملا باحكام الماده الحاديه عشر من قانون الاجراءات الجزائيه يعلم وكيل الجمهوريه الراي العام انه بتاريخ التاسع من شهر فبراير عام 2024 تلقى عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس مكالمه هاتفيه على الرقم الاخضر 1055 مفادها وجود جثه شخص محترقه على مستوى طريق الرابط بين سيدي بلعباس وعين تريد ، حيث تنقل عناصر الامن لعين المكان لاجراء المعاينه اللازمه بحضور وكيل الجمهوريه والطبيب الشرعي امرت النيابه بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع. حيث اسفر التحقيق على تحديد هويه الضحيه وهو ضابط شرطه عامل قيد حياته بامن ولايه سيدي بلعباس تعرض للقتل واحراق جثته لتمويه الجريمه، كما تم توقيف الفاعل الرئيسي وشركائه وتقديمهم بتاريخ 19 من فيفري عام 2024 امام النيابه التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد 4 متهمين بجنايه تكوين جمعيه اشرار والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد والمشاركه و طمس اثار الجريمه لعرقلة سير العدالة وضد المتهمين الإثنين 2 الاخرين بجنحه عدم التبليغ مع التماس اصدار امر ايداع ضد الجميع
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق امر بايداع 4 متهمين الحبس المؤقت وامر بالوضع تحت نظام الرقابه القضائيه ضد متهمين 2
بوتنزال بسمه الأمل
