ضبط المجلس الشعبي الوطني رزنامة جلساته العامة التي ستستأنف الاثنين بتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية, حسب ما أوردته ذات الهيئة التشريعية, في بيان لها.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان, أنه سوف يستأنف جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، بتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.
كما أشار إلى أنه وبعد الموعد الشهري المتعلق بطرح الأسئلة الشفوية الموافق لـ الخميس 22 يونيو 2023 ، سيواصل المجلس أشغاله يوم السبت 24يونيو 2023 بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ومشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وكذا مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.
وبتاريخ الأحد 25 يونيو 2023 -يتابع البيان- ستعقد ذات الهيئة التشريعية جلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية والذي ستتواصل مناقشته يوم الإثنين 26 يونيو وذلك قبل تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156. المتضمن قانون العقوبات في ذات الجلسة.
كما ستخصص جلسة عامة يوم الأحد 2 يوليو 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية, في حين ستتواصل الأشغال يوم الاثنين 6 يوليو 2023 بتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة الصفقات العمومية.
وتفيد الرزنامة أيضا بأنه سيعرض، يوم السبت 8 يوليو 2023، النصان المتعلقان, على التوالي، بالإجراءات الجزائية والعقوبات للتصويت، بينما سيعرض مشروع قانون يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية للتصويت يوم الاثنين 10يوليو 2023.
وفي السياق ذاته, ستعقد الغرفة السفلى للبرلمان أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 11,12و13 يوليو, جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص مشروع النظام الداخلي للمجلس, وفقا لنفس الجدول الزمني.
