تحرص البنوك والبنوك المركزية في اغلب الدول على اعتمادتطبيقات الهوية الرقمية في الخدمات المالية. ومن ضمنها ما يسمى بـ تطبيقات تقنيات سلاسل الكتل في القطاع المصرفي، وصولا الى اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية، و وهذا وفقا لعوامر ابرزها مؤشر التقنيات المالية الحديثة ، و التحكم في تطبيقات البيانات الضخمة في القطاع المالي، وتعزيز التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها في المالية الإسلامية، والمشتقات المالية ، و تعلب التقنيات المالية الحديثة في التغيرات المناخية والتمويل المستدام.
يُعدّ التطور الرقمي والتقني من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتم تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية. وتتمتع التقنيات المالية (FinTech) بقدرة عالية على تغيير هيكل وإجراءات الخدمات المالية التقليدية سوى على مستوى القطاع المصرفي او على مستوى القطاع المالي بشكل عام.
تساعد التكنولوجيا المالية بتقديم الخدمات المالية بسرعة ويسر كما أنها تساهم في انخفاض التكاليف، مع تحقيق قدر عالي من الشفافية كما أنها تساهم في تعزيز الشمول المالي من حيث الوصول الى أكبر شريحة من السكان التي لا تستخدم النظام المالي والمصرفي التقليدي من ناحية أخرى فيمثل الفضاء الإلكتروني أحد أهم التحديثات التي تواجه
الخدمات الرقمية بمعنى أنها أصبحت تُمثّل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه للمؤسسات المصرفية والمالية.
إن التطور السريع في التقنيات المالية الحديثة أدى إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما يتطلب من مقدمي الخدمات الالتزام بتلبية هذه الاحتياجات من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة تتناسب مع التوجهات التكنولوجية وتوقعات العملاء المتغيرة. يعتبر قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر إنتشاراً
لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية. تقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في دولنا العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة بحكمة
لأغراض تنظيمية “RegTech” (مثل الامتثال مع متطلبات إعداد التقارير)، ولأغراض استشرافية “SupTech”.
على نفس الصعيد شهدت القطاعات المصرفية والمالية تطورات متسارعة فيما يخص استخدامات وتطبيقات نماذج أعمال التقنيات المالية الحديثة، حيث قدمت هذه التقنيات حزمة متنوعة من الخدمات للقطاع المالي على سبيل المثال خدمات المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال وكذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات
بالإضافة إلى خدمات التأمين، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية. من ناحية أخرى تُعتبر كل من التقنيات المالية الحديثة والتمويل المستدام من أهم ركائز التوجه الحديث في المجال المالي، حيث تجلّت أهمية الصلة بين كل من الاستدامة، والتمويل، والتقنيات الحديثة بشكل كبير خلال فترة تداعيات جائحة كورونا،
حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة والاستدامة. ولذلك، تسعى هذه الدورة إلى توضيح أهمية ودور نماذج أعمال التقنيات المالية الحديثة على أداء المؤسسات المالية العربية وفهم التحديات التي تواجهها سوى من الجانب التقني أو على المستوى التنظيمي
والتشريعي لاستخدام نماذج أعمال هذه التقنيات.
