المصادقة النهائية على قانون حماية اراضي الدولة ..
قال وزير العدل عبد الرشيد طبي أمام مجلس الأمة اثناء عرض نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛ ان الصياغة الجديدة لنص هذا الحكم وكذا المصادقة على النص بكامله، تأخذان مقاصد وأهداف تنطلق من الحرص على تنظيم وتدعيم المنظومة القانونية بنص قانوني سليم ومنسجم يطبق على كل أراضي الدولة دون استثناء وذلك من خلال إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة الثانية لتفادي التكرار الوارد بينها وبين الفقرة الأولى، كما تضمن حذف الفقرة الرابعة المضافة؛ وتحدد الفقرة 2 من نص هذا القانون الأراضي التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ويتعلق الأمر بالأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في قانون التوجيه العقاري.
وذكر ممثل الحكومة بالآثار القانونية المترتبة على تعديل نص القانون، وأن استثناء أراضي العرش من تطبيق أحكام نص هذا القانون مناقض لمسعى الدولة منذ الاستقلال في حماية الأراضي ويشكل التعديل مساسا خطيرا بمنظومة المجتمع وممتلكاته، ويهدد السلم الاجتماعي.
ليتقدم بعدها، السيد محمّد سالمي، مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص الحكم محل الخلاف، لتلاوة التقرير الذي أعدّته اللجنة بخصوص هذا النص؛ حيث وبعد نقاش مستفيض توصلت اللجنة إلى اقتراح نصّ جديد للمادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، محل الخلاف على النحو الآتي:
المادة 2: يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول ويطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان.
تدعى هذه الأراضي في صلب النص “أراضي الدولة”.
بعدها، جرت عملية المصادقة على هذا النص الجديد للمادة الثانية وعلى كامل نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بإجماع الحاضرين بواقع 120 صوتًا بنعم من مجموع 83 عضوًا حاضرًا و37 توكيلاً.
وعقب هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة لأعضاء مجلس الأمة وللجنة المتساوية الأعضاء بالخصوص بكلمة، شكرهم فيها من خلالها، مؤكدا على أنّ هذه الصياغة ستثري لا محالة الترسانة القانونية لأراضي الدولة والمحافظة عليها وتُمكّن الدولة من بسط سلطان القانون فوق أراضي الدولة وحمايتها والمحافظة عليها من أي تعدٍّ.
