من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، والتحديات الراهنة الحاجة أكثر من أي
وقت مضى إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الملائمة للتنبؤ بالمشاكل أو
الأزمات الإقتصادية قبل حدوثها وبالتالي التركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب
الأزمات. تعمل الكثير من مؤسسات البحث الدولية على تحضير وتحيين دراسات
تقنية تخص الاداء الاقتصادي و بناء و اقامة بناء وتعزيز قدرات دولنا العربية في إجراء تقييم
شامل لأوضاع الاقتصاد الكلي في بلداننا، بما يشمل النمو والتضخم، موقف السياسة
المالية والسياسة النقدية، تقييم الاستقرار المالي، وتقييم أوضاع القطاع الخارجي،
بالإضافة إلى تقييم المخاطر الداخلية والخارجية بصورة تساعد على تحديد مواطن
الضعف التي قد تضعف الإستقرار الإقتصادي.
إن التطورات العالمية الراهنة، والمخاطر الكبيرة التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي
تجعل من الضروري الاعتماد على طرق تشخيصية دقيقة، تستند إلى مناقشة المخاطر
ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، للحصول
على نتائج تحليلية جيدة للوضع القائم والمستقبلي وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه
المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها وبيان كيفية استخدامها كأحد
المدخلات في عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات.
