القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر .. عرض وزير المالية لعزيز فايد

أكد وزير المالية لعزيز فايد في عرضه نص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الجزائري أنه يأتي تجسيدا للالتزامات الأربعة والخمسين لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا سيما الالتزام الـ 23 المتعلق بالحكامة المالية، وذلك في إطار عملية إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي من خلال تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية والسماح بالانفتاح على فاعلين جدد.. مضيفاً أن نص القانون هذا، يتضمن أحكاماً تتعلق بإعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ونواب المحافظ مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والرقمية والترخيص بفتح مكاتب الصرف، وكذا تعزيز دور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية… مبرزاً في ذات السياق أنّ التعديلات التي تضمنها النص، ستمكن بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، والمحافظة على تحرير النظام المالي باستحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، واللجان الوطنية للدفع لإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي.

كما أوضح أن النص يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، حيث يتعلق الأمر بإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها ويسيرها ويراقبها، يطلق عليها الدينار الرقمي الجزائري، كما سيتم إنشاء بنوك رقمية وهيئات تدعى مقدمي خدمات الدفع.

فيما يخص الصيرفة الاسلامية وتكريس التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر أوضح ممثل الحكومة أنّ هذا النوع من الصيرفة تكفلت به الأحكام المنصوص عليها في المواد 67 إلى 72، والتي تضع ‏الأساس القانوني للمنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمصادق عليها من الهيئة الشرعية ‏الوطنية، والتي تكمل تلك الموجودة بالفعل وتساهم في تعبئة الادخار وتعزيز الشمول المالي.‏‎..مضيفا أن النص يحدد شروط تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وكذلك الشبابيك والبنوك التي تمارس ‏عمليات التمويل الإسلامي حصريًا،‎ من خلال تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة ‏الإسلامية والتمويل الأخضر وفق المادتين 42 و 43 من نفس القانون.

أما فيما يتعلق بآليات المراقبة والمتابعة، فقد أوضح ممثل الحكومة أن نص القانون تكفل بهذه المسألة من خلال إنشاء لجان جديدة لاسيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية ‏الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية وفق ما نصت عليه أحكام المادة ‏‏156 من المشروع.‏‎. ليختتم عرضه بالتذكير بأن نص القانون المتضمّن القانون النقدي والمصرفي يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي ‏باشرتها الجزائر، خاصة وأن هذا النص الجديد يحمل إجراءات فعّالة في تسهيل وتسريع العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم ‏بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

‎

ليختتم ممثل الحكومة عرضه بالتذكير بأن إصلاح المحاسبة العمومية يعد من العوامل الأساسية لتحسين نوعية المعلومة الموجهة للبرلمانيين والمواطنين، والكفيلة بتقييم الوضع المالي الحقيقي للدولة وتقدير السياسات العامة، تمهيدا للمساءلة والعمل على التوجيه الأمثل لاتخاذ القرار.