القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

ثمّنت لجنة مجلس الأمة المختصة في اثناء مناقشة القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي، ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. مجمل الأحكام والتدابير الواردة في هذين النصين، معتبرة أنّ نص القانون المتضمن القانون النقدي والمصرفي يأتي تجسيدا للالتزام الـ 23 من التزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة وترقية الاقتصاد الأخضر والاستعمال الواسع للتكنولوجيات الحديثة في كل المجالات حتى يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد ويستجيب لحاجيات المستهلك الجديدة للخدمات المالية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ورفاه اجتماعي واعد.

كما يعتبر حلقة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطة العمومية في مجال الحوكمة المالية، لما يحمله من إجراءات فعالة من شأنها تحسين حوكمة البنوك، وتسهيل وتسريع العمليات المالية، وكذا تمويل المشاريع الاستثمارية خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، وأيضا من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة…

وبخصوص المادة 33 من نص هذا القانون، التي أُثير حولها تساؤل من قبل العديد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم، سواءً على مستوى اللجنة المختصة أم الجلسة العلنية، فإن اللجنة تسجل وتثمن تكفل السيد رئيس مجلس الأمة بمعالجة هذه المسألة مع الجهات المعنية بما من شأنه تمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الرقابية على عمل الحكومة، خاصة في هذا المجال وبصفة اعتيادية، طبقا لأحكام الدستور.

فيما يخص دائمًا نص هذا القانون، ارتأت اللجنة ان ترفع حملة من التوصيات تتعلق بمواصلة الجهود من أجل ترقية الصيرفة الاسلامية، وضرورة مراجعة الإطار التنظيمي لمكاتب الصرف وتوفير ظروف إنجاح الدينار الرقمي وإعادة النظر في منحة السفر بالرفع من قيمتها، وتعميم وسائل الدفع الالكتروني وتوسيع شبكة الوكالات البنكية في الجنوب الكبير وفتح وكالات بنكية في الدول الإفريقية المجاورة.

أما بخصوص نص القانون الثاني المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي فإن اللجنة تعتبره نصا تقنيا ومحاسبيا محضا، يهدف إلى تحسين النجاعة من خلال الحوكمة الجيدة لا سيما في جودة عملية إعداد التقديرات، وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات، انطلاقا من الاستحقاق إلى غاية التنفيذ، والتقييم المستمر للسياسات العامة بالإضافة إلى تحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في التسيير المالي.

كما يعتبر نقلة نوعية وتحولا جديا يعكس إرادة السلطات العمومية للبلاد في عصرنة مجال المحاسبة العمومية وتسيير الشأن المالي للبلاد.

اللجنة أوصت فيما يخص نص هذا القانون بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية وتسريع وتيرة رقمنة كل العمليات المحاسبية مع ضرورة فرض مراقبة قبلية وبعدية لصرف المال العام وتفعيل دور المجلس الوطني للمحاسبة.

لتتم بعد ذلك، المصادقة بإجماع الحاضرين على نصي القانونين بواقع 120 صوتًا بنعم (82 عضوًا حاضرًا و38 توكيلاً بمجموع 120).

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة النصين المتعلقين بقطاع المالية والمصادقة عليهما بمجلس الأمة، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ معتبرا هذين النصين إضافة نوعية ستدعم الإطار المالي والمصرفي ببلادنا، كما تعد لبنة أساسية في بناء المنظومة البنكية، والتي من شأنها تعزيز المنظومة الاقتصادية والدفع بها لترتقي إلى مصاف الدول الرائدة عالميا.