بعد قرار مجلس حقوق الإنسان : العبرة ليس باتخاذ القرار بل بتنفيذه وتنتقد تغييب قضية الأسرى الفلسطينيين
رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرارات مجلس حقوق الإنسان والتي تنص على حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، والذي أدان استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما دعا إلى وقف الحرب وإتاحة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية برياً إلى قطاع غزة، ورفع الحصار الإسرائيلي عنه، وإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على حتمية مساءلة إسرائيل قانونياً، والتأكيد على عدم الخلط بين انتقاد إسرائيل للقانون الدولي وبين معاداة السامية.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار مجلس حقوق الإنسان حصل على 28 صوتاً مؤيداً وامتناع 13 دولة، و6 دول ضد القرار. حيث أن هذا القرار كان مشروعاً قدمته باكستان نيابة عن 55 دولة من أصل 56 دولة في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الرغم من أهمية هذا القرار، إلا أن مجلس حقوق الإنسان مازال ينقصه الأداة التنفيذية التي تجبر الدول على تنفيذ هذا القرار، لأن العبرة ليس باتخاذ القرارات المؤيدة للشعب الفلسطيني بل بتنفيذها.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ارتفاع سقف القرارات المتخذة ضد إسرائيل مقارنة في السابق من المجتمع الدولي، وهي في ازدياد تراكمي وإن لم تكن إلى الآن تصل إلى مستوى طموح الشعب الفلسطيني.
وفي ذات الوقت تنتقد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تغييب قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن القرار، الذي ركز على الأسرى الإسرائيليين دون الإشارة إلى الأسرى الفلسطينيين.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات العملية من أجل تنفيذ ما جاء في القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان والالتزام به، وتطالب الدول الأعضاء إلى تركيز اهتمامها على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال التي تغيب تماماً عن قراراته.
