تقييم الصيرفة الاسلامية في الجزائر
مدى نجاح الصيرفة الاسلامية في الجزائر
أكد خبراء و مسؤولون في القطاع البنكي، ، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية، بعد ثلاث سنوات من اصدار الإطار التنظيمي الخاص بها، مبرزين ان القانون النقدي والمصرفي الذي صدر مؤخرا سيساهم في تطوير هذا النشاط بشكل أكبر لا سيما من خلال فتح بنوك متخصصة حصريا في التمويل الاسلامي.
وخلال ندوة حول الصيرفة الاسلامية، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بحضور رئيس المجلس، الشيخ أبو عبد الله غلام الله، نوه المتدخلون بالمقاربة التي تبنتها السلطات العمومية عبر التدرج التشريعي بالانتقال من أنظمة وتعليمات بنك الجزائر الى القانون النقدي والمصرفي، داعين الى وضع قواعد احترازية لدى البنوك خاصة بهذا النمط البديل من التمويل.
بهذا الخصوص قال عبد الرحمان بلحفصي، الخبير البنكي، انه بعد ثلاث سنوات من إطلاق الإطار التنظيمي للخدمات البنكية الإسلامية في الجزائر “يمكن اعتبار التجربة الجزائرية ناجحة بالنظر الى النتائج المحققة خاصة من خلال انتشار الوكالات البنكية والتي فاق عددها 500 وكالة”.
ونوه المتدخل بالإقبال المتزايد من قبل الزبائن على منتجات الصيرفة الإسلامية وكذا أهمية الموارد التي تم تعبئتها مؤكدا ان القانون النقدي والمصرفي سيعزز الفضاء البنكي بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية جديدة متخصصة حصريا في الصيرفة الإسلامية.
يشار الى أن القانون النقدي والمصرفي يتضمن جملة من التدابير منها تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية و البنوك و المؤسسات المالية و إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية.
كما يعطي القانون، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، الامكانية لبنك الجزائر لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، التي يطورها البنك ويصدرها و يسيرها و يراقبها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، وانشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” Psp ، وإرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع.
ودعا السيد بلحفصي في ذات الصدد الى انشاء سوق مالي يتم فيه تداول القيم المنقولة الإسلامية ووضع قواعد احترازية خاصة بالبنوك الإسلامية، مبرزا أهمية اعداد خطة عمل محكمة تبين بوضوح الإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل عمل المؤسسات الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية من بنوك و مؤسسات مالية و شبابيك.
التحضير لإطلاق الصكوك الإسلامية متقدم جدا
من جانبه، أفاد الاستاذ محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير في المالية الإسلامية، ان مشروع الاطار التنظيمي الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية، باعتبارها أداة تمويل المؤسسات و الاقتصاد، يعرف نسبة “تقدم كبيرة جدا”.
وأوضح في تصريح ل/وأج ان المشروع يمر أولا عبر تعديل القانون التجاري الحالي تليه مرحلة اعداد مراسيم تنفيذية تخص تأطير وتنظيم هده الصيغة التمويلية البديلة والمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفا ان المجلس الإسلامي الأعلى قدم مقترحاته في هدا الاطار.
أما سعيد بويزري، عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، فأكد ان الجزائر سنت جملة من النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة “بتقوية وتعزيز ومرافقة نشاط الصيرفة الإسلامية”.
ولفت المتدخل بهذا الخصوص الى الإعفاءات المقررة لصالح نشاط الصيرفة الإسلامية والتي تضمنتها قوانين المالية الصادرة في السنوات الأخيرة، داعيا في نفس الوقت الى رفع “العقبات” المسجلة والتي تتعلق أساسا “بالجانب التنظيمي و فهم المصطلحات وبتأطير و تكوين المكلفين بالعمل في هذا المجال”.
وفي إشارته الى مبدأ التدرج الذي اتبعته الجزائر في مجال تقنين وتأطير الصيرفة الإسلامية، أكد السيد بويزري ان القوانين المنظمة لهذا النشاط المالي “تحتاج الى إثراء”.
بدوره أكد عبد الحميد بولودنين، مدير عام ببنك الجزائر، ان الصيرفة الإسلامية مقبلة على مزيد من التطور في الجزائر لافتا الى ان بنك الجزائر يعمل في الوقت الحالي على تطوير النظام البيئي لهذه الصناعة.
وأوضح المسؤول ذاته أن الامر يتعلق بإعداد تنظيمات وتعليمات سيتم الانتهاء منها “قبل نهاية 2023” لاستحداث سوق نقدي بين البنوك يسمح للبنوك الناشطة في الصيرفة الإسلامية، والتي لها فائض في السيولة، ان تقرض بنوك أخرى تنقصها السيولة.
كما يعمل بنك الجزائر، في الاطار نفسه، على اعداد تنظيمات أخرى تخص الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية للبنوك والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والاشرافي لنشاط الصيرفة الإسلامية، وفق المتدخل.
