تلعب العقارات السكنية دوراً مهماً في الاقتصاد، حيث تشكل جزءاً كبيراً، إن لم يكن الأكبر، من ثروات الأسر المعيشية. كما أن لأسعارها دور رئيس في تحديد وصياغة قرارات الأسر الاستهلاكية والاستثمارية.
يعتمد تخطيط السوق العقاري بالاساس بالنسبة للحكومات على تحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق ، من خلال تطبيق منهجية التقسيم الطبقي لمتطلبات السوق و حاجة كل فئة اجتماعية لنمط سكني معين حسب القدرة ، و تحديد منهجية أسعار الخصائص الهيدونية، و تقييم الاسعار مع اخضاعها للسوق من جهة و مراقبتها من جهة ثانية ، و ما يسمى منهجية التضمين والتضمين المضاعف الهيدونية، و منهجية النافذة المتحركة للمتغير الزمني الوهمي الهيدونية
وتقوم الحكومة في البداية بـ جمع بيانات ومنهجيات مؤشرات العقارات السكنية، الموجودة ، و دراسة تجارب الدول في احتساب مؤشرات أسعار العقارات السكنية، وتقييم المنهجيات العالمية المعتمدة في بناء مؤشرات العقارات السكنية.
وتكمن أهمية أسعار العقارات السكنية في حفظ الاستقرار الاقتصاديوالمالي، ولنا في الأزمة المالية العالمية أكبر مثال على ذلك. فاستقرار أسعار العقارات يعتبر أمراً غاية في الأهمية، ولهذا تولي الدول أهمية بالغة لمراقبة أسعار العقارات السكنية لغرض اتخاذ السياسات الاقتصادية (المالية، والنقدية، والاحترازية) الملائمة
لضمان عدم تشكل فقاعات سعرية للعقارات السكنية وبالتالي الحفاظ على الاستقرار والتوازن في مجمل الاقتصاد وفي القطاع المالي.
و تركز كل الحكومات في العالم على مصادر البيانات المستخدمة في احتساب مؤشرات أسعار العقارات السكنية، بالإضافة إلى المنهجيات العالمية المعتمدة في عملية احتساب وبناء المؤشر. كما ستركز الدورة على معالجة مشكلة مزيج الجودة في العقارات السكنية الناتجة عن تغير جودة العقار مع مرور الوقت سواءً كان ذلك من خلال الإضافات
والتحسينات على العقار أو من خلال الاهلاك الحاصل له مع مرور الزمن. ويفترض دائما أن تهتم الحكومات اهتماماً بآليات وطرق معالجة البيانات الخام المستخدمة في بناء المؤشر وعلى وجه التحديد معالجة القيم الشاذة التي تؤثر على كفاءة المؤشر وتؤدي إلى تحيّز في قيمه. واهمية موضوع الأوزان المستخدمة في بناء المؤشر الكلي لأسعار العقارات السكنية.
