زكرياء حبيبي
إن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في مجال تكريس إعلام مُحترف يستجيب للتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، وآداب وأخلاقيات المهنة، وإعلام مرجعه القيم الجزائرية، متكيف مع القضايا الجيواستراتيجية وخدمة الأمة، تتأكد يوما بعد يوم.
فبعد أيام قليلة من إعادة انتخابه وتجديد الثقة الشعبية، وقع الرئيس تبون للتو على المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وتسييره، وتم نشره في الجريدة الرسمية الأخيرة، وهي خطوة جد مهمة في تكريس الالتزام بالارتقاء بقطاع الاتصال إلى المرحلة والمكانة التي تليق به.
وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد على أن صدور هذا المرسوم الرئاسي الجديد أصبح أكثر من ضروري لوضع حد للتجاوزات المتكررة التي ميزت ممارسة المهنة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت انتهاكات صارخة لأخلاقيات المهنة.
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإصدار القادم للقانون الأساسي للصحفي المحترف، والنص التنظيمي لشروط وكيفيات منح الموافقة لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، وتعيين سلطات ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، والسمعي البصري، سيعزز هذه الديناميكية التي بدأها الرئيس تبون منذ وصوله إلى سدة الحكم في ديسمبر 2019، في اتجاه إرساء إعلام مهني ومسؤول لمواجهة التحديات والقضايا الجيواستراتيجية.
ومن الواضح اليوم أن هذه الديناميكية تسير في الاتجاه المعاكس للإملاءات التي فرضها أولئك الذين حاولوا منذ أكثر من عقدين من الزمن على دمقرطة عدم الكفاءة، وثقافة الصحافة ‘الصفراء” لصالح حفنة من الأفراد الذين عملوا المستحيل، لإفشال أي محاولة لتحرير قطاع الاتصال من هذه «الحتمية»، وهو القطاع الذي يعتبر السلاح الإعلامي لأي دولة في العالم.
وفي هذا السجل، من المفيد التأكيد على العمل الهام الذي قام به وزير الاتصال محمد لعقاب خريج القطاع والذي نجح خلال فترة قصيرة على رأس الوزارة في إحياء الأمل في صفوف مهنيي النشاط، من خلال إرساء ديناميكية جديدة قائمة على الحوار مع كافة الجهات المعنية، والتكوين المتواصل لتعويض الوقت الضائع، وتعزيز القوانين المنظمة لمختلف أنشطة القطاع، مما يبشر لرؤية إعلام جزائري يقطع أشوطا نوعية جديدة لصالح المصالح العليا للوطن، وفقا للالتزامات التي تعهد بها الرئيس تبون منذ حملته الرئاسية لسنة 2019.
