الجالية الجزائرية بعاصمة الآلزاس ستراسبورغ تحيي الذكرى 62 لمجازر الثلاثاء الأسود 17 أكتوبر 1961. بلاسين باريس.

الجالية الجزائرية بعاصمة الآلزاس ستراسبورغ تحيي الذكرى 62 لمجازر الثلاثاء الأسود 17 أكتوبر 1961. بلاسين باريس.

يعود بنا التاريخ من جديد ليذكرنا بتضحيات سلفنا في المهجر, تلبية لنداء الوطن والوقوف لنصرة قضيته العادلة يومها دون تردد. ومن هاته الأحداث مجازر الثلاثاء الأسود يوم 17 أكتوبر 1961, ليذكرنا في كل سنة بهذا اليوم التاريخي الذي لا ينسى ولا يمحى من الذاكرة، وأهم أسوأ الأحداث الدامية في تاريخ ثورة التحرير الجزائرية، إذ صنفت ووصفت بأكبر مجزرة وحشية ضد الإنسانية التي إرتكبتها فرنسا ضد المتظاهرين السلميين من الجزائريين العزل الذين خرجوا في إحتجاجات سلمية على قرار حظر التجول الذي فرض عليهم دون غيرهم في باريس عام 1961.

وإحياء للذكرى التاريخية, أحيت الجالية الجزائرية بستراسبورغ عاصمة الإتحاد الأوروبي الذكرى 62 لمجازر الثلاثاء الأسود بباريس يوم 17 أكتوبر 1961. كغيرها داخل الوطن وخارجه من باقي القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية بفرنسا وباقي الدول في وقفة تاريخية وبصمة خالدة إحياء لروح الشهداء الأبرار. كما جرت العادة والتقاليد ككل سنة لإحياء أجندة المراسيم الإحتفالية بالأعياد الوطنية، أحييت القنصلية الجزائرية العامة بستراسبورغ فرنسا بإشراف الأستاذ فرحاتي هشام القنصل العام بالنيابة وباقي طاقم القنصلية بمعية السلطات المحلية للبلدية ستراسبورغ ومشاركة بعض الناجين من مجازر الثلاثاء الأسود بباريس رفقة بعض رجال ثورة التحرير من رعيلها الأول من فيدرالية فرنسا وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات الفاعلة الناشطة للجزائريين وأصدقائهم وشخصيات وأعيان الجالية.

إحياء الذكرى برنامج الحفل:

تضمنت فقرات برنامج الحدث فترة صباحية ومسائية. بحيث خصصا للحدث أسبوع من النشاط, أيام متتالية إنطلقت بإيداع الأناشيد الوطنية الثورية وعرض فيلم توثيقي شاهد حي ومعارض لصور توضيحية لما جرى بالمجزرة مبرزة وحشيتها وفظاعتها. وبصبيحة بوم 17 أكتوبر 1961, إنطلق الحفل بلقاء الجالية برمتها من الرعيل الأول من المجاهدين الرجال الأشاوس الذين ضحوا بالنفس والنفيس وباقي أفراد الجالية. أفتتح اليوم بكلمة ترحيبية والنشيد الوطني والوقوف لدقيقة صمت ترحما على روح ضحايا المجزرة. ثم مداخلة القنصل العام بالنيابة الأستاذ فرحاتي هشام الإطار الشباني من الكفاءات الإدارية الدبلوماسية الملتحق حديثا على رأس القنصلية العامة. عرض فيها أسباب وتفاصيل المجزرة منذ إنطلاقتها ووقائعها لغاية نهايتها المأساوية وما تكبده الشعب ولقيه من رمي في النهر وضرب وتعذيب وتنكيل إلخ…أختتمت بإكراميات على هامش جلسة الحوار مع المجاهدين.

وبالفترة المسائية نظمت أمسية وقفة تاريخية لإحياء الذكرى السنوية. وبساحة 17 أكتوبر 1961، التي إعتمدتها سلطات بلدية ستراسبورغ سنة 2012 ودشنت بمناسبة 17 أكتوبر لسنة 2013 رسميا. تجمع ظهيرة اليوم الأربعاء 17 أكتوبر2023 تزامنا ونهاية العمل لتمكين الجالية من حضورأبناء للجالية الجزائرية على جسر الراين، من لبينهم أبنائنا المجاهدين على سبيل الذكر لا الحصر كل من العلم عمراني الحاج إسماعيل والحاج أحمد تيجاني من عمداء الرعيل الأول لثورة التحرير بفرنسا. وبتوافد الحضور الساعة الخامسة موعد الوقفة. البداية بزيارة المعرض المقام بالمناسبة المتضمن الصور المخلدة للأحداث من بدايتها إلى آخر نقطة حبر سالت في توثيق وتدوين الجريمة الشنعاء. أفتتح الحفل بكلمة ترحيبية وكلمة تعريف بالحدث وقفة ترحم بدقيقة صمت على أرواح ضحايا المجازر ووضع إكليل من الزهور ورمي الورود بالنهر تعبيرا وترحما عليهم، وختامها فاتحة الكتاب ودعاء شامل من العم الحاج إبراهيم بلعطوي من عمداء الحركة الجمعوية وأعيان الجالية حفظه الله- بتغطية إعلامية للأخ صالحةبن دريس صانع الأفراح مدخل البهجة على الحضور في كل مناسبة وموثق الأحداث برمتها.

                     وقفة تاريخية بدأت في 2001

بعد مرور أربعين عاما على المجازر، قام برتراند ديلانوي، عمدة باريس الإشتراكي، في17 أكتوبر2001، بوضع لوحة لإحياء ذكرى المجازر في بونت سان ميشيل. ذكرت اللافتة التي تحيي الذكرى لكثير من الجزائريين الذين قتلوا خلال القمع الدموي للمظاهرة السلمية التي وقعت في 17 أكتوبر 1961.

تاريخ تقرير وضع لفتة بساحة بستراسبورغ

تم وضع لفتة مخلدة للمجازر بساحة 17 أكتوبر 1961 بستراسبورغ، التي تقرر إنشاؤها سنة 2012 من طرف رئيس بلدية ستراسبورغ السيد رولان رييس بعد إعتراف رئيس الدولة الفرنسية فرنسوا هولاند والتي دشنت سنة 2013 بمناسبة إحياء ذكرى المجازر.

-أسباب مظاهرات الجالية بباريس:

مجازر 17 أكتوبر هي الجريمة النكراء التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها ولمنفذيها مهما كان الحال، وستبقى مستمرة جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية وستداولها ويستلم مشعلها أحفاد الأحفاد بإستمرارية. للتذكير تعود أسباب مظاهرات 17 أكتوبر 1961 وشرارتها المندلعة إلى يوم 05 أكتوبر 1961 بعد إصدار المحافظ موريس بابون قرار بحظر تجوال الجزائريين، من الساعة 8.30 مساء إلى الساعة 5.30 صباحا والذي إعتبره المهاجرون الجزائريون وقتها قرار الحظر جائر عنصري تعسفي. ومساسا بحقوقهم وكرامته وحرمان من حقهم في التجول والخروج.

التحضير للمظاهرات:

إستطاعت فيدرالية جبهة التحرير الوطني في مدة وجيزة من تعبئة المهاجرين الجزائريين المتواجدين بفرنسا من أجل القيام بمظاهرات ضد سياسة بابون العنصرية، وكانت العديد من الإتصالات قد تمت بين مسؤولي الجبهة في المراكز المترامية الأطراف من أجل توحيد العمل وتسهيل تنقل المهاجرين إلى باريس للقيام بالمسيرة التي إستغرقت ثلاثة أيام كاملة خططا للعملية بدقة على أن يكون يوم 17 من أكتوبر هو خروج عام للمتظاهرين من باريس وضواحيها، وفي اليوم الموالي أي 18 هو إعلان التجار للإضراب العام من أجل التصعيد، في حين يكون اليوم الثالث هو خروج المرأة الجزائرية في مظاهرات أمام الإدارة والمحاكم والسجون، وتم الإتفاق على أن تكون المسيرات سلمية خالية من أي سلاح، وكانت التعليمات التي قدمتها الفيدرالية للمنظمين هو الخروج إلى الشارع رغم الحظر المفروض عليهم. إرتكزت التعليمات على تحديد مراكز مهمة لسير المظاهرات، مثل ميدان الأوبرا بباريس والشوارع الكبرى، على أن تمر المسيرة بالأحياء الكبيرة مثل الحي اللاتيني ومنطقة سجن الباستيل لرمزيته وهو تحرير المساجين. وكانت شعارات المظاهرة محددة منها الجزائر المستقلة وتحيا الجزائر والحكم لجبهة التحرير الوطني، وفي حالة تدخل قوات الشرطة للضغط على تفريق المتظاهرين، وقتها يكون الرد الوحيد حرروا المساجين، إلى جانب رفع العلم الجزائري في المسيرة من طرف المناضل بن عريبي الحبيب الذي توفي في اليوم الثاني من المظاهرات. وطبقا لتعليمات قيادة الثورة الجزائرية، تدعمت المظاهرات السلمية بتنفيذ أكثر من 56 عملية تخريب إستهدفت المنشآت الفرنسية، وشن حوالي 224 هجوما على المصالح الإستراتيجية، وكذا القيام بالتصفية الجسدية لبعض الخونة المناوئين للكفاح الثوري الذي يخوضه الشعب الجزائري.

سير المظاهرات وردّ الفعل الفرنسي الوحشي:

في ليلة 17 أكتوبر 1961 المصادف ليوم الثلاثاء وفي جو ممطر إستجابت الجالية الجزائرية بفرنسا لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني، وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع الرئيسية لمدينة باريس في هدوء مرددين شعار لا للتمييز العنصري، نعم لرفع حظر التجول، تحيا جبهة التحرير الوطني، الجزائر جزائرية وغيرها من الشعارات الوطنية، وقد وجدت الإدارة الفرنسية ضالتها في إستغلال هذا الحدث ضد المهاجرين الجزائريين الذين لم يحترموا قرار الحظر، وجابهت الشرطة الفرنسية المقدر عددها بـ 7000 شرطي وثلاث وحدات وحاميتين من الفرقة الجمهورية للأمن، جموع المتظاهرين بأعمال وحشية، وبأبشع أنواع وسائل القمع من قنابل مسيلة للدموع والضرب بالهراوات وإطلاق النار العشوائي دون تمييز، وتركت الكثير منهم في برك من الدماء من جراء الضرب بالعصي على الرؤوس، كما كانت أزقة المدينة مليئة بجثث المتظاهرين، إذ تم رمي الكثير منهم في نهر السين مكبلين اليدين والرجلين في نهر السين أمام مرأى بابون شخصيا، الذي أمر بردم جميع الذين قتلوا في مقبرة لاشاز المقدر عددهم بـ 300 شهيد ناهيك عن آلاف الجرحى.

ومن جهتها، قامت قوات الفرقة الجمهورية للأمن CRS بإعتقال 12 ألف جزائري متظاهر وتسابقت عناصرها لضربهم بالهراوات بمجرد نزولهم من سيارات الشرطة، واقتيدوا بعدها إلى ملعب “بيار دو كوبرتان”، أين قضوا خمسة أيام تحت وطأة القهر، والجوع والبرد، وحسب بعض الشهود ممن عايشوا الحدث فقد ظلت جثث الجزائريين تطفو على نهر السين طيلة ما تبقى من شهر أكتوبر، وتبين لاحقا أن جثثا لجزائريين الذين قتلوا في هذا التاريخ تم دفنها في بعض حدائق البيوت، فيما تم ترحيل 1500 شخص إلى الجزائر. وتمادت السلطات الفرنسية في جرائمها بشنق الكثير من المتظاهرين في غابة فانسان بعد التعذيب والإستنطاق في مراكز اللإعتقال. كما وضعت الحواجز والمتاريس في الطرقات لمنع تدفق قوافل الجزائريين بإتجاه المصالح الحكومية والدولية. ولم تتوقف إنتهاكات السلطات الفرنسية عند هذا الحد، بل تواصل بمطاردة الطلبة الجزائريون المتواجدون في فرنسا وأوقفت نشاطهم بين الجمعيات الأخرى القريبة من إهتماماتهم كجمعية طلبة المغرب العربي وجمعية الطلبة الفرنسيين وبعض جمعيات طلبة العالم خاصة الإشتراكي منه. كما وسعت الشرطة الفرنسية من حملتها العدائية ضد الجزائريين المهاجرين بما فيها العائلات المقيمة ونفي الكثير منهم إلى خارج فرنسا فورا، فعلى سبيل المثال ففي 20 أكتوبر 1961 نظمت رحلات جوية بإتجاه الجزائر لنقل المعتقلين، وظل الكثير منهم مفقودا، بحسب ما تقدم للدوائر الفرنسية من طلبات البحث التي تجاوزت 117 طلبا يبحث أصحابها عن مصير أهاليهم، كما جرّدت الإدارة الفرنسية العديد من الجزائريين من ممتلكاتهم مثل المقاهي والفنادق وكانت في نظرها ملاجئ للجزائريين للتلاقي والتجمّع لدعم الثورة الجزائرية، وقد بلغ عدد المفقودين قرابة 400، وأكثر من 11.538 من المعتقلين الذين حول العديد منهم إلى المحتشدات الموجودة في الجزائر. كما تمّ توقيف العديد من العمال عن ورشات عمل البناء وخاصة في باريس وضواحيها ونقلهم إلى الجزائر، والقيام بالتعتيم الإعلامي ومنع الصحافة من التغطية لمجريات الأحداث المأساوية، وإعطائها الصورة المزورة بحيث قالت إن عدد الضحايا يتراوح ما بين 100 إلى 150 ضحية فقط، بل كتبت صحافة اليمين كالصباح الباريسي عن سقوط ضحيتين فقط في عملية تصفية حسابات بين مواطني بلدان شمال أفريقيا، ومحاولة تطويق العاصمة باريس من قبل فيدرالية جبهة التحرير الوطني المتطرفة التي تعمل على عرقلة المفاوضات الفرنسية الجزائرية.

فوائد مظاهرة 17 أكتوبر 1961.

تعد مجازر 17 أكتوبر 1961، وذلك خلال حرب الجزائر (1954-1962)، التي نفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون، فهاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 65000 جزائري واحدة من أكثر صفحات التاريخ سوادا في سجلات فرنسا وصدق من قال إن فوائد قوم عند قوم فوائد، فمن فوائدها نجاحها في نقل الثورة الجزائرية من الداخل إلى الخارج عموما وبعقر أرض فرنسا الكولونيالية خصوصا وتناولها على أكبر نطاق بالعالم بأسره. بإيصال القضية للمحافل الدولية وسماع صوتها بكل حرية، أعطى دعما قويا معنويا وماديا لثورة التحرير .القرار خصص للعمال الجزائريين المسلمين، ولمسلمي فرنسا ولمسلمي فرنسا من الجزائر (كل المصطلحات الثلاثة المستخدمة من قبل بابون، على الرغم من وجود ما يقرب من 150000 من الجزائريين الذين يعيشون يومها في باريس الذين يعتبرون رسميا فرنسيين ويملكون بطاقة الهوية الفرنسية). ثم دعا الإتحاد الفرنسي لجبهة التحرير الوطني كلا من السكان الجزائريين في باريس، والرجال والنساء والأطفال التظاهر السلمي ضد حظر التجول الذين أعتبره عنصرية التدبير الإداري. ووفقا للمؤرخ جان لوك أينودي فانيا رئيس الشرطة موريس بابون و7000 من رجال الشرطة و1400 من شرطة مكافحة الشغب تدخلوا لمنع هذه التظاهرة بحجة إن المظاهرة لم تأخذ الموافقة القانونية وبذلك سدت جميع سبل الوصول إلى باريس ومحطات المترو ومحطات القطارات، وكان يعيش في باريس حوالي 150000 من الجزائريين منهم 30000-40000 تمكنوا من الإنضمام إلى التظاهرة. تم القبض على 11000 شخصا وهؤلاء المحتجزين ليسوا الجزائريين فحسب، وإنما أيضا مغاربة وتونسيون والإسبانية والإيطالية والمهاجرين. ويالرغم من هذه الغارات، تمكن 4000 إلى 5000 شخص أن يتظاهروا سلميا في الشوارع الكبرى من République Opéra، دون وقوع أي حادث، وفتحت الشرطة النار على الحشد ووجهت إليه التهم الباطلة الملفقة، مما أدى إلى عدة وفيات. خلال الليل، وقعت المجزرة في باحة المقر العام للشرطة، مما أسفر عن مصرع عشرات الضحايا في قصر الرياضة، ثم في قصر المعارض من بورت ذات فرساي، وإعتقلت الشرطة الجزائريين، وكثير من المصابين وقعت أعمال عنف وتعذيب السجناء. ونتيجة المذبحة يمكن تقدير إلى ما لا يقل عن 200 قتيلا. وأعترفت فرنسا في عام 1998 المذبحة التي تحدثت عن 40 قتيلا.

مكسب سياسي لثورة التحرير:

كان لهذه لأحداث مجازر 17 أكتوبر مكسب سياسي جديد وقرار سيادي بدور جد كبير مشرف في رضوخ الرئيس الفرنسي شارل ديغول لإرادة قيادة الثورة التحريرية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات في 28 أكتوبر 1961. ومناقشة القضية المصيرية. ورغم تستر السلطات الإستعمارية عن هذه الجرائم، فإن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 عززت النضال وأكدت مدى تلاحم الشعب مع ثورته داخليا وخارجيا، كما شارك المهاجرون في فضح السياسة الإستعمارية بالجزائر عن طريق وسائل الإعلام الدولية، كما أكسبت هذه الأحداث القضية الجزائرية أنصارا كثيرين لدعم الثورة سياسيا وإعلاميا وماديا والدفاع عن المساجين وفضح ممارسات المستعمر الفرنسي، وهو ما ساهم بالتعجيل في مفاوضات إيفيان الثانية التي وضعت حلا نهائيا للقضية الجزائرية.

الأستاذ الحاج نورالدين أحمد بامون – ستراسبورغ فرنسا