الانتخابات الرئاسية ونهاية أوهام المدافعين عن المراحل الانتقالية
زكرياء حبيبي
إن الإعلان المفاجئ هذا الخميس 21 مارس عن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 7 سبتمبر، يثبت أنه قرار صائب وحكيم في نفس الوقت، فهو يسمح بتكريس الديمقراطية بالوسائل الدستورية ووضع حد لأوهام أولئك الذين يواصلون الرهان على الفوضى والفترات الانتقالية.
واختيار هذا التاريخ ليس محض صدفة على الإطلاق، لأنه يسبق بداية السنة الاجتماعية، وبالتالي يسمح بتنظيم حفل التنصيب وتعيين حكومة جديدة في وقت كاف لمناقشة وإقرار قانون المالية 2025، وأيضا تنظيم احتفالات إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة الأول من نوفمبر المجيدة.
وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، تأتي في عام مفصلي، يتميز بانتخابات رئاسية عديدة في العديد من الدول مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، وفي وضع دولي يتسم بالاضطرابات الجيوسياسية، مما يتطلب استقرارا سياسيا ودستوريا يسمح لبلدنا بمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم، ولا سيما التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية لبيئتنا المباشرة، مثل الوضع في الصحراء الغربية، والوضع في منطقة الساحل.
وبالإضافة إلى الجانب الفني، الذي يسمح بتنظيم التصويت في الفترات المعتادة، فإن قرار تنظيم الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل يعد بمثابة رسالة سياسية، مبنية على أسس دستورية، تغلق المجال أمام التكهنات وأيضا أمام مغامري المراحل الانتقالية، الذين ما زالوا يسبحون في المياه العكرة، وحلفائهم الذين يعولون على العودة إلى الفترات الماضية، بعد أن أخروا ورهنوا تنمية الجزائر ورخاء شعبها.
وفي الختام نقول إن الكلمة الفصل هي للشعب الجزائري وليس على الإطلاق للإمارات والمخزن وأسيادهم الصهاينة، والتي باتت وسائل الإعلام التابعة لها تهتم بالشأن الداخلي لبلدنا أكثر من الإهتمام بملفاتهم الداخلية، متجاهلين الخزي والعار الذي سيلاحق المطبعين أمثالهم وإلى الأبد. أما الجزائر في عهد الرئيس تبون، باتت كابوسا يقض مضاجع المطبعين، ويكفي أن التاريخ سيكتب بأحرف من ذهب مواقف الجزائر البطولية في الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصحراوية.
