نبيل جعفر عبد الرضا
اسم الحقل : حقل غرب القرنة / 1
نوع العقد: عقد خدمة
الطرف الاجنبي : ائتلاف الشركات الاجنبية :
حصة اكسون موبيل : 32.7%
شركة سينوك الصينية : 32.7%
شركة اوتوشو اليابانية : 19.6%
شركة برتامينا الاندونيسية : 10%
الطرف العراقي : 5%
مبلغ شراء حصة اكسون موبيل : 300 مليون دولار يتم تخصيصها ضمن موازنة عام 2023
الجدوى الاقتصادي للشراء كما تقول وزارة النفط : سيتم استرداد مبلغ الشراء خلال مدة عامين من الارباح الانتاجية والتقديرية
مدى مشروعية أو قانونية قيام وزارة النفط بشراء حصة شركة أكسون موبيل من خلال شركة نفط البصرة ( الطرف الأول في عقد TSC ) :
بالعودة إلى الوراء نجد أن هناك ثلاثة إنسحابات للشركات المتعاقدة ضمن عقود جولات التراخيص.
أول الشركات المنسحبة كانت شركة ( Statoil ) النرويجية من حقل غرب القرنة / 2 بدون أي مقابل ولم تحل محلها أية شركة بل أستحوذت شركة لوك أويل ( المشغل ) على حصتها.
ثاني الشركات هي شركة ( Oxydental) الأمريكية من حقل الزبير وبدون أي مقابل وحلت محلها شركة نفط البصرة.
الشركة الثالثة هي ( Shell ) ولديها إنسحابان :
الأول :- حيث إنسحبت من حقل مجنون مع شركة بتروناس وأنتهى بذلك عقد DPSC وتسلمت شركة نفط البصرة الادارة والعمليات في الحقل وبدون مقابل
الإنسحاب الثاني لشركة Shell هو من حقل غرب القرنة /1 ولكنها عرضت حصتها للبيع وتم الإتفاق مع شركة Itochu اليابانية على مبلغ 500 مليون دولار .
وإستناداً إلى المادة 28 – ف3 من العقد يحق لشركة نفط البصرة أخذ الحصة التي عُرضت على شركة Itochu اليابانية بالشروط نفسها وفق ما يسمى في القانون المدني العراقي (حق الشفعة Preemption ) .
وقد قررت الوزارة شراء الحصة بمبلغ 500 مليون دولار لكن الدائرة القانونية في وزارة النفط أعترضت أثناء أجتماع هيأة الرأي عام 2018 على قيام شركة نفط البصرة شراء حصة شركة شل في زمن الوزير الاسبق (الأستاذ جبار اللعيبي) وبعد مناقشات وحوارات دامت أياماً تراجعت الوزارة عن شراء حصة شركة شل وأشترتها شركة Itochu.
وقد استند الاعتراض على قيام شركة نفط البصرة بشراء حصة شركة شل إلى المبررات الآتية:
1- أن العقد TSC نص في المادة / 28 على حق الشركة الاجنبية بتحويل Assignment حقوقها والتزاماتها الى طرف ثالث بموافقة وزارة النفط / شركة نفط البصرة ، ولم ينص على البيع .
2 – إن هذا المبلغ ليس له مقابل عيني أو معنوي حتى يكون ثمناً لان الشركات الاجنبية تسترد نفقاتها التشغيلية والاستثمارية من وزارة النفط خلال مدة ثلاثة شهور
3 – إن وزارة النفط وشركة نفط البصرة هما المالك للحقل وقد خولا شركة شل بالعمل فيه ولم يكن قد بيع إلى شركة شل حتى يكون ثمناً مسترداً.
ومن هنا نكرر القول بأن قيام وزارة النفط / شركة نفط البصرة بشراء حصة شركة أكسون موبيل بمبلغ 300 مليون دولار مسألة فيها نظر للأسباب التي ذكرناها ، وإنما من حق شركة نفط البصرة أخذ الحصة مجاناً لأنها هي المالك الحقيقي للحقل نيابةً عن الشعب ، وأن المالك لا يشتري ما يملك .
أما إذا باعت شركة Exxon حصتها إلى شركة أخرى فهذا اتفاق خارجي بين شركتين خاضع لموافقة وزارة النفط استناداً الى المادة ( 28 – ف1 ) من العقد
