تعتمد الحكومات و الشركات الكبرى على الاحصاءات و المؤشرات قبل اتخاذ اي قرار وقبل وضع مخططات مستقبلية ، و يتوسع الاعتماد على الإحصاءات والمؤشرات في دعم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات في أي دولة، حيث توفر أدوات هامة لرصد وتقييم الأوضاع الحالية على كافة الأصعدة، ناهيك عن تمكين المخططين من وضع تصورات للمستقبل والتنبؤ بالأزمات وتأثيراتها المختلفة، ومن ثم تَبنِّي واتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت
المناسب، حيث تُعد القرارات المبنية على الأدلة العملية من إحصاءات ومؤشرات وفهم واضح لعملية التنمية هي الآلية الرئيسية والهامة لصنع القرار التنموي الفعَّال.
تنبع أهمية المؤشرات المُركبة في قدرتها على قياس ورصد وتقييم الظواهر المعقدة متعددة الأبعاد، حيث إن الصورة الكلية لأي مجتمع لا يمكن قياسها بالاعتماد على مؤشر واحد أو مؤشرات بسيطة منفردة لا تعكس إلا جانبًا أو بُعدًا واحدًا فقط، بل يجب الاعتماد على مؤشرات تعكس جميع الجوانب والأبعاد المختلفة في سياق متكامل
ومتسق تمكَن من إعطاء صورة شاملة واضحة للقضية محل الاهتمام. وهو ما يجعل من المؤشرات المُركبة أداة يمكن استخدامها في مقارنة المجتمعات بعضها البعض، أو متابعة تقدُّم المجتمع ذاته عبر الزمن.
