راني ناصر
لم أتفاجئ كفلسطيني بقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي تبنى العمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية من
خلال تقيم مساعدات اقتصادية لها، ولم أتفاجئ بأن القرار تمت الموافقة عليه بالإجماع في الكابينت الإسرائيلي على
الرغم من ان حكومة دولة الاحتلال الحالية تعد الاكثر تطرفا منذ تأسيس دولة الكيان الصهيوني.
هذا القرار أتى بعد أيام من انتهاء عدوان اسرائيل الكبير على مخيم جنين، ووقوف القوى الأمنية التابعة للسلطة
الفلسطينية على الحياد خلال عملية الاجتياح، واعتقالها قياديين في المقاومة من كتيبة جبع قرب طوباس وهم في
طريقهم لمؤازرة المقاومة المحاصرة ارضا وجوا في المخيم.
وبعد العدد المكوكي من التهديدات “الفتحاوية” التي تعودت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والتي لم ولن
تطبق في ظل استمرار قيادة فتح للقضية الفلسطينية؛ حيث تعلم إسرائيل ان انهاء التنسيق الأمني معها او حتى فك
الارتباط بها يعني عمليا انهيار السلطة الفلسطينية، وانهاء دورها الوظيفي في خدمة الاحتلال وهو ما يتعارض بشكل
مباشر مع رغبة رجالات السلطة في الإبقاء على مكتسباتهم الشخصية من مراكز سياسية ومميزات اقتصادية.
وتستغل إسرائيل سياسات السلطة الفلسطينية الفاشلة والانهزامية والقائمة على تغليب مصالحها الشخصية على المصلحة العامة
في دفع عدد من الدول العربية والغربية الى وضع المقاومة الفلسطينية على قوائم الإرهاب، والتعتيم على جرائم إسرائيل
اليومية تجاه الشعب الفلسطيني، ودفع عدد من الدول العربية الى الانضمام الى قطار التطبيع معها ظنا منهم انها ستحمي
عروشهم.
ولهذا تمثل السلطة الفلسطينية خطرا كبيرا على ثبات الشعب الفلسطيني على ارضه؛ لأنها عمليا تعمل كجهاز أمني
تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، واداة احتلال تستخدمها إسرائيل لتخفيف الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري
عنها واستمرار احتلالها لفلسطين، ووسيلة لدفع الجمهور الإسرائيلي الى اقصى اليمين، وانقضاض ميليشياتها من
جنود ومستوطنين على الشعب الفلسطيني بقوة أكبر تحت صمت وتخاذل عربي، وغياب المعايير الدولية الكاذبة
المسماة “حقوق الانسان”.
