الاجتماع الدوري الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية

يُفتتح “عن بُعد” الاجتماع الدوري الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية الذي يستمر لمدة يومين. تهدف مبادرة “شبكة
التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية” إلى تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام
في العالم العربي، ومساعدة الدول العربية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز
دور النظام المالي في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعزيز تعبئة رأس المال
للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون وتعزيز أمن
الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة.
يشارك في الاجتماع المدراء والمسؤولين المعنيين بالتمويل الأخضر وقضايا الاستدامة، من
المصارف المركزية ووزارات المالية، ووزارات الطاقة، ووزارات البيئة، وهيئات أسواق المال،

والبورصات في الدول العربية. كما يحضرالاجتماع خبراء من المؤسسات والاطر الاقليمية
والدولية المعنية بالتمويل الأخضر، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين،
ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة،
وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة
الدولية لهيئات الاسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
تعمل الشبكة على دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، من خلال تقديم
المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها، ودراسة سبل
تبادل الخبرات في هذا المجال، كذلك توسيع فرص التعاون وبناء القدرات. كما تسعى الشبكة إلى
تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بالتمويل الأخضر
والمستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة
واللجان والاتحادات الدولية المماثلة. كما تعمل الشبكة على إيجاد فرص لتبادل الخبرات والتجارب
بين الدول العربية في التمويل الأخضر والمستدام، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات
المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل الأخضر
والمستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ من خلال عقد الندوات وورش العمل.
يُناقش الاجتماع في يومه الأول ثلاث جلسات تتناول جوانب تغيرات المناخ، والتمويل الأخضر،
والتنمية المستدامة. تركز الجلسة الأولى على مواءمة الاستراتيجيات الوطنية لتغيرات المناخ مع
السياسات الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة. وتتناول الجلسة الثانية منهجيات تقييم مخاطر
تغير المناخ وأهمية الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالمناخ من أجل الشفافية وإدارة
المخاطر. فيما تناقش الجلسة الثالثة تمويل الاستثمارات المناخية، ودراسة تعبئة رأس المال العام
والخاص من خلال الضرائب، والإعانات، والتشريعات.
كما تشمل مناقشات اليوم الثاني، ثلاث جلسات. تهتم الجلسة الرابعة بتطوير وتقييم الأدوات المالية
الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة، واستكشاف المعايير والمبادئ، والوقوف على التحديات
والمسارات لاعتماد الأدوات المالية السيادية المستدامة. فيما تتناول الجلسة الخامسة تداول
الكربون وآخر التطورات الخاصة بإصدار الشهادات إقليمياً ودولياً، حيث تناقش مزايا وتحديات
تداول الكربون في البورصات العربية، ودور تسعير الكربون في تعزيز أنشطة اقتصاد الكربون
الدائري، والانتقال العادل نحو الحياد الكربوني. أما الجلسة السادسة فتركز حول المعايير البيئية
والاجتماعية والحوكمة (ESG) وآثارها على أسواق رأس المال، بما في ذلك موضوعات تعزيز

مشاركة المستثمرين، ودمج العوامل البيئية والمجتمعية والحوكمة في صناعة القرارات
الاستثمارية، ومواءمة المحافظ الاستثمارية مع أهداف المناخ.
في هذا الإطار، أكّد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على أن التمويل الأخضر والمستدام ليس مجرد مفهوم، بل هو
طريق للانتقال نحو عالم مستدام يراعي مواءمة الأنشطة المالية مع الأهداف البيئية والمجتمعية،
ويبحث في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع ليست مربحة فحسب، بل تعود بالفائدة أيضاً على
البيئة والمجتمع ككل. كما أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أهمية ربط سياسات تعزيز التمويل
المستدام ومواجهة مخاطر تغيرات المناخ، بقضايا أمن الطاقة، مؤكداً على مراعاة مصالح الدول
محدودة ومتوسطة الدخل التي تتأثر بشكل غير متناسب بتأثير تغيرات المناخ، على الرغم من
مساهمتها المحدودة في زيادة مخاطر تغيرات المناخ، ما يتطلب مساعدة هذه الدول على بناء
اقتصادات مرنة قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ.
كما أعرب معاليه عن أمله في تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع، متطلعاً للمزيد من
الأنشطة والاصدارات لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، بما يتناسب من جهة
مع واقع واحيتاجات الدول العربية، ويخدم من جهة أخرى أهداف التنمية المستدامة بصفة عامة
وتطوير واستقرار القطاع المالي بصفة خاص. كما نوّه معاليه بالدور المنوط بالشبكة في مجال
تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يعود بالنفع على النظم المالية في دولنا العربية.
تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول
العربية. حيث ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في
الدراسات والتقارير التي تصدر عن الشبكة ومتابعة برنامج عملها.