أوضح الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان, أن الحكومة عبر وسائل التمويل وفرت الكثير من وسائل التمويل ، للاقتصاد الوطني ، و في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, ان إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد في نهاية يونيو 2022 من قبل جميع البنوك العمومية والخاصة بلغ 10.037 مليار دج, بزيادة قدرها 245 مليار دج مقارنة بالاعتمادات الموزعة نهاية 2021.
كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية 4.148 مليار دج في نهاية يونيو الفارط, مقابل 3.976 مليار دج في نهاية 2021 بزيادة تقدر ب171 مليار دج, يضيف الوزير الاول, مشيرا الى ان القروض الممنوحة للشركات الخاصة عرفت ايضا ارتفاعا بمقدار 50 مليار دينار في حين بلغت القروض الموجهة للأسر 51 مليار دج.
وبهذا, تشكل القروض الممنوحة للاقتصاد نسبة 64 بالمائة من إجمالي القروض البنكية, يضيف السيد بن عبد الرحمان مؤكدا ان تطوير أدوات أخرى مثل الإيجار المالي (leasing) وسوق الأوراق المالية ورأس المال الاستثماري تعد من بين “أولويات الحكومة التي, أطلقت العديد من المبادرات من أجل تحسين وتنويع وصول المؤسسات إلى التمويل من هذه المصادر”.
و في هذا السياق, اشار الوزير الاول إلى انشاء صناديق الاستثمار في الولايات المكلفة بالمشاركة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتماد مالي قدره 58 مليار دج و الرفع من عتبة المشاركة في رأس المال إلى 150 مليون دج مقابل 100 مليون دج كحد أقصى مرخص به مسبقا.
وهنا لفت الى ان المديرية العامة للخزينة قامت بالمصادقة على تمويل 104 مشروع بمبلغ مساهمات قدر بـ 7,7 مليار دج نهاية سبتمبر الجاري, مبرزا ان الحكومة تسعى إلى مضاعفة نشاط هذه الصناديق من أجل الرفع من وتيرة حركية الاستثمار في مختلف ربوع الوطن.
ولدى تطرقه إلى مسألة تمويل الاقتصاد, الذي كان موضوع الكثير من التدخلات, ذكر السيد بن عبد الرحمان بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لعصرنة القطاع المالي والبنكي, مضيفا ان تمويل الاقتصاد الوطني “ظل على عاتق الدولة من خلال الإنفاق الرأسمالي, و توجيه معظم الاستثمارات نحو بناء البنية التحتية الأساسية, التي ساهمت في خلق الثروة, والحد من البطالة وتحسين الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنجاز”.
وفي ذات المسعى, اكد الوزير الاول ان “الدولة وضعت ضمن أولوياتها البحث عن مصادر تمويل مستدامة ومولدة للثروة, مع المحافظة على موقفها الثابت بخصوص عدم اللجوء إلى التمويل الخارجي”, و انها ستعمل على “أن تظل المدخرات الوطنية المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد”.
