أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, خلال تقديمه عرض حول قطاعه أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حول الدعم المالي للجماعات المحلية, أقر الوزير بوجود “أكثر من 900 بلدية تسجل عجزا ماليا خلال كل سنة مالية” مرجعا ذلك إلى” نقص الايرادات الذاتية” لكنها “تستفيد كل سنة من مخصصات ميزانية الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لضمان التوازن المالي لجميع البلديات والتكفل بنفقات التسيير”.
وبعد ان ذكر بمختلف البرامج “الضخمة” التي استفادت منها الولايات والبلديات خلال ال3 سنوات الاخيرة, أوضح الوزير انه خلال السنة المالية الحالية تم رصد ضمن مخططات البلدية للتنمية غلاف مالي يقدر ب110 مليار دينار تم توزيعه على الولايات “وفق معايير التوزيع العادل”, ومن النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا –يقول الوزير –“تنمية مناطق الظل من خلال برنامج استداركي عاجل استكمل تنفيذه في 2022 ” عبر كافة الولايات وذلك من خلال “انجاز 96 بالمائة من البرامج الممولة والمقدرة ب30 ألف مشروع ” سمحت لقرابة 7 ملايين قاطن بهذه المناطق من الولوج الى أساسيات العيش الكريم والاستفادة من المرافق العمومية القاعدية.
كما أشار الوزير في هذا السياق, الى “الاهتمام المستمر” الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي تعاني من تأخر في التنمية على غرار ولايتي خنشلة التي استفادت من برنامج تكميلي بمبلغ يفوق 95 مليار دينار وكذا تسمسيلت التي استفادت من برنامج مماثل بغلاف 100 مليار دينار, مضيفا انه تم توجيه الولاة “لمواصلة احصاء النقائص والفوارق التي تسجل في بعض المناطق والتكفل بها بصفة مستمرة وادراجها ضمن البرامج التنموية العادية بداية من السنة الجارية”.
