توضيحات هامة لوزير المالية حول قانون مالية 2023 في الجزائر
قال وزير المالية ابراهيم كسالي اثناء عرض مشروع قانون مالية 2023 امام لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة الجزائري ان قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية لسنة 2022، توجه بالأساس لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية، مثل تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.. موضحا في ذات السياق، بأن نص القانون موضوع العرض يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه، كما أشار إلى أن هذا النص يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب إضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها واعتماد إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الفلاحي والاستثمار في مجالي النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى عدم تضمنه لأية ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية.
السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية، تناول أيضا أثناء العرض، بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ 60 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ 70 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار جزائري وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار جزائري.
