مخرون زيت المائدة المتوفر الآن في الجزائر

ليلى بلدي
أوضح وزير التجارة ، كمال رزيق، يوم الثلاثاء بالجزائر، ان المخزون الحالي من مادة زيت المائدة يقدر ب94 الف طن و يكفي لتغطية احتياجات البلاد الى غاية نهاية يونيو المقبل، معتبرا أن ما يجري حاليا بخصوص هذا المنتوج مجرد “مضاربة “.
و قارن السيد رزيق، لدى نزوله ضيفا على القناة الاولى للاذاعة الوطنية، الوضع الحالي او ما يسمى ب”أزمة زيت المائدة” بما عرفته مادة السميد السنة الماضية قائلا ان ” نفس الأطراف و نفس العصابة تريد أن تجعل المواطن يعيش هذه السنة قضية ندرة الزيت”.
و اكد وزير التجارة ان هذه المادة “متوفرة من خلال المخزون الحالي الذي يكفي حتى شهر يونيو المقبل و المقدر بما يقارب 94 الف طن موجودة على مستوى المصانع الستة للوطن ” مشيرا إلى أن هناك 12 علامة زيت منها 10 مدعمة و 2 غير مدعمة.
و قال أن “الاستهلاك الشهري لمادة زيت المائدة يناهز 48 ألف طن و ان الجزائر أنتجت في يناير المنصرم 51 ألف طن من مادة الزيت و 53 ألف طن في فبراير الماضي، ما يعني أن هناك فائضا وأن ما يجري الآن هو “مضاربة” معربا عن أسفه لوقوع بعض المواطنين في “فخ الاشاعة” و تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية من خلال شراء كميات كبيرة ، ما أفرز ندرة في هذه المادة في بعض الأحيان.
وفي هذا السياق ، دعا الوزير المواطنين لعدم الوقوع ضحايا لهذه الاشاعات التي تروج لندرة هذه المادة مطمئنا بان الحكومة “تبذل كل جهودها لتوفير المنتجات التي يحتاجها المواطن من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي و استيراد تلك التي يسجل فيها عجز”.
و كذب الوزير تسجيل ارتفاع في اسعار المواد المسقفة او المدعمة باعتبار أن الوزارة “تراقبها يوميا” و “تتدخل في حال تسجيل أي ارتفاع”، مرجعا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار بعض السلع غير المدعمة الى ارتفاع اسعار المواد الاولية على المستوى العالمي كما يبرزه تقرير المنظمة الأممية للتغذية و الزراعة .
و اضاف بهذا الشأن بأن “الجزائر تتأثر بهذا الوضع العالمي باعتبارها تستورد المواد الاولية التي عرفت ارتفاعا بشكل جنوني اضافة الى زيادة في تكاليف الشحن و انخفاض قيمة الدينار” مشيرا الى ان كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر، فقال وزير التجارة إن الأمر ينطبق فقط على المنتجات غير الموسمية، معتبرا ذلك أمرا منطقيا.
و قال السيد رزيق انه “في انتظار إعادة النظر في سياسة الدعم و توجيهه لمستحقيه الحقيقيين، على المواطن أن يثق في عمل و التزام الحكومة بتوفير حاجياته الاستهلاكية”.