ليلى بلدي
السكن الاجتماعي الإيجاري قيد المراجعة الشاملة طبقا لمصادر من وزارة السكن سيتم بناء عليها تحويل صيغ السكن إلى سلة من الخيارات التي يمكن من خلالها لكل المواطنين بكافة مستويات الدخل المالي الحصول على محل للاقامة ، مع الحفاظ على صيغة السكن الاجتماعي الحالي وتطويرها ، و
وطبقا للمصادر فان السكن الايجاري في صيغته الجديدة، سيساهم في حل أزمة السكن وهو الآن قيد الدراسة من أجل اطلاق برامج مهمة، وزارة السكن حسب المصادر تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم.
برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات ” فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتيا ز”.
وبخصوص تسقيف الشرط المالي للحصول على سكن اجتماعي في حدود 24 ألف دج، تسمح الوزارة بـ “إعادة النظر في ذلك يتطلب دراسة اجتماعية معمقة تقوم بها حاليا وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية في الميدان حول عدد الطلبات الحقيقة على المستوى الوطني، وحتى نحقق ما جاء في برنامج الحكومة يجب انجاز دراسة اجتماعية حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها”.
لو وزع السكن الاجتماعي علي من يستحقه. انتهت ازمة السكن. لكن القانون الذي وضع اقصي المحتاج الحقيقي لسكن بحجة الراتب الشهري