محاضرات المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة يطلق سلسلة محاضرات حول “المواطنة التشاركية”
اطلق المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بالجزائر العاصمة، سلسلة محاضرات حول مفهوم “المواطنة التشاركية” الذي قام بإثرائه مختلف المختصين على ضوء التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها للجزائر.

في هذا الصدد صرح المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد خلال اللقاء الافتتاحي لهذه السلسة ان “المواطنة مسؤولية وهي مفهوم مبني على الحقوق والواجبات حيث يتعلق الامر بإيجاد توازن بين الاخيرين”.

كما اعتبر ان “للمواطن مسؤولية كبيرة في تحديد مستقبله”, معتبرا ان “كل فرد مطالب بالمضي قدما معتمدا على القيم ومتسلحا بالإرادة”, مشيرا كمثال على ذلك الى الانتخابات المحلية التي يتم فيها تعيين ممثلي الشعب على المستوى المحلي.

و اكد السيد مجاهد في السياق ذاته, على “ضرورة الاختيار الجيد لأولئك الذين سيشرفون على تسيير المجالس المحلية واعداد قوانين الجمهورية التي تعكس تطلعات وامال الناخبين”, مشيرا في هذا الخصوص الى اهمية مبدئي “الحرية والعدالة” الذين ترتكز عليهما المواطنة.

في هذا الصدد تطرق المختص في العلوم السياسية, محمد صافو, الى مسالة “المواطنة ومشاركة المواطنين”, موضحا انه “اذا كان مصطلح المواطنة يعود الى الحضارة اليونانية, فان هذا الاخير يشهد اليوم تجددا مع اعادة تنظيم الدول حول تحديات الامن و التنمية”.

و تابع يقول ذات الخبير, ان “المواطنة وثيقة الارتباط بمبدأ المساواة, سيما منها توزيع الثروات, حيث يمكن للإحساس بالتهميش ان يؤدي الى تقويض الشعور بالمواطنة والانتماء الى الارض وبالتالي الاخلاص للوطن”.

كما اشار الى ان “العدالة تعزز الاخلاص للوطن”, مضيفا ان “المواطنة تختلف عن الوطنية” و انه اذا كانت هذه الاخيرة عبارة عن “صفة قانونية, فان المواطنة ليست مجرد مفهوم و انما يعبر عنها من خلال مؤسسات”.

اما المؤرخ رابح لونيسي من جامعة وهران, فقد تناول في مداخلته مسالة المواطنة في الجزائر من منظور “التنكر الاستعماري و اثاره”, مؤكدا ان “بيان اول نوفمبر 1954 قد نص على دولة مواطنة قبل حتى ان تقوم به الدول المتطورة”, داعيا الى ضرورة قبول الاخر, مهما كانت اختلافاته, فالمهم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية و تطوير الوطن.

كما ذكر بممارسات فرنسا الاستعمارية الرامية الى تجريد الجزائريين من مواطنتهم الكاملة سيما عبر اصدار مرسوم كريميو لسنة 1870.

من جانبه اشار المختص في القانون, ناصر الدين بوسماحة, من جامعة وهران الى ان ممارسة المواطنة في الجزائر عرفت “تطورا نوعيا” على المستوى القانوني, سيما عبر التعديلات وعمليات الاثراء التي ادخلت على هذا المفهوم في دستور 2020, مشيرا الى “رؤية جديدة لتعزيز المواطنة ” تضمنها هذا النص.

اما الوزير السابق والخبير الاقتصادي, محمد الشريف بلميهوب, فقد اعتبر ان “مشاركة المواطنين تتجلى عندما يدرك الشخص مسؤولياته المحلية واقليمه”.

وشدد في هذا الخصوص على “تسيير لا مركزي” للشؤون العامة, مشيرا الى البلدية كونها “الخلية الاساسية للجماعة المحلية”, معتبرا ان الامر لا يتعلق بالنسبة للمواطنين “باستخلاف الموظفين وانما المساهمة في التسيير المحلي عبر المعلومة والمراقبة و التعليم وغيرها”.

الجدير بالذكر ان هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة ايام ستتخلله عديد المحاضرات الموضوعاتية, سيما منها تلك المتعلقة ب”الاسس الثقافية والمواطنة المدمجة” و”المجتمع المدني كقوة دعم لتعزيز المواطنة” و كذلك موضوع “المواطنة و الامن”.