قدمت كل وزارات الحكومة الجزائرية من وزارة المالية في 2022 ، الحصول على مناصب مالية جديدة طبقا لتصريح مسؤولة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية الجزائرية التي قالت إن عدد المناصب المالية في قانون مالية 2023 مرتبطة كذلك بالطلب “الكبير” الذي ابداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.
وقالت مديرة التلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية, ايمان سنغاد, لدى تطرقها لدوافع الرفع من ميزانية الدولة في سنة 2023, خلال يوم اعلامي حول قانون المالية 2023, الى التكفل بالاثر على الميزانية المرتبط بفتح ازيد من 36000 منصب مالي اضافي.
كما اكدت ذات المسؤولة, ان هذه الزيادة مرتبطة كذلك بالطلب “الكبير” الذي ابداه مختلف مسؤولي الدوائر الوزارية.
و تابعت السيدة سنغاذ تقول, ان الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية لمعالجة انظمة رواتب الموظفين التي تمت ابتداء من شهر ابريل 2022, كان لها ايضا تأثير على ارتفاع الميزانية, فضلا عن ادراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و تحويل عقود جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي الى عقود غير محدودة المدة.
