أكد وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة, ياسين المهدي وليد,أن وزارته سطرت هدفا لها يتمثل في استحداث 100.000 منصب شغل في غضون السنتين المقبلتين و ذلك بفضل زيادة عدد المؤسسات المصغرة التي سيتم انشاؤها خلال هذه الفترة لا سيما من قبل الجامعيين.
و اوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش ندوة حول موضوع “المؤسسات المصغرة: نحو نموذج اقتصادي مستديم”, جرت بحضور وزير التعليم العالي و البحث العلمي, كمال بداري, ان وزارته تسعى الى “استحداث 100.000 منصب شغل جديد خلال السنتين المقبلتين علاوة على زيادة عدد المؤسسات لتنتقل من 25 الى 45 مؤسسة لكل 1.000 نسمة خلال نفس الفترة”.
اما الهدف الاخر الذي تسعى وزارته لتحقيقه فيتمثل في “زيادة نسبة المقاولين الحاصلين على شهادات جامعية لترتفع من 23 % من العدد الاجمالي للمستفيدين من مساعدة الدولة الى 50 % كحد ادنى”.
و من اجل تحقيق هذه الاهداف -يضيف السيد وليد- فان “الوزارتين تعملان بالتعاون, سيما عبر اطلاق مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات من اجل مرافقة الجامعيين الحاملين لمشاريع عبر توفير تكوينات مكثفة لهم في مجال المقاولاتية و من خلال السماح لهم بالاستفادة من التمويل”.
و تابع الوزير, ان الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في “الاعلان عن اجراءات جديدة تخص الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية”, علاوة على الاعلان عن “استعمال اللغتين العربية و الانجليزية لتسمية هذه الوكالة التي ستصبح بالانجليزية +National Entrepreneurship Support And Development Agency+ ((NESDA بهوية وشعار جديدين يعكسان توجهها الجديد و تحولها الى اداة اقتصادية بامتياز”.
كما اكد الوزير ان هذا الحدث “يعكس اصدار نصوص قانونية جديدة تهدف الى تحديث تسيير الوكالة”, مضيفا ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات يتمثل في “تطوير قطاع المؤسسات المصغرة من مقاربة اجتماعية دامت منذ سنوات عديدة الى نموذج اقتصادي مستديم”.
و شدد الوزير في ذات السياق على تشجيعه للمؤسسات المصغرة النشطة في المجال الصناعي لكي تدخل مجال المناولة, علما انه سيتم اصدار خارطة وطنية للمناولة من اجل تشجيع فرص الدخول الى الأسواق المحلية و المساهمة في تقليص التبعية للواردات عبر تثمين الصناعة المحلية.
إطلاق المنصة الإلكترونية mouqawil.dz يوم 10 يوليو
قدم الوزير شروحات وتفاصيل تتعلق بالمنصة الإلكترونية الجديدة، “mouqawil.dz”، التي “ستطلق في 10 يوليو المقبل، والتي تعتبر قاعدة بيانات من شأنها توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمقاولة في الجزائر لحاملي المشاريع”.
كما أوضح أن هذه المنصة ستتيح لهم أيضا إمكانية “الاستعلام حول صيغ الاستفادة من التمويل ومن مساعدات الدولة، إضافة الى توفير معلومات حول الجباية و كيفية الاستفادة من الامتيازات في هذا المجال”.
من جهته أبرز السيد بداري التدابير الثلاث الأهم التي طبعت التعاون بين القطاعين في هذا المشروع، وهي “تحويل دور المقاولتية، البالغ عددها 100 دار على مستوى مختلف الجامعات، الى مراكز لتطوير المقاولتية، والتسيير المشترك بين الوزارتين لهذه المراكز، إضافة الى القانون الجديد للطالب-المقاول الذي يتيح له الاستفادة من عدة مزايا”.
وأضاف السيد بداري أن هذه الاجراءات ستسمح “باستيعاب دفعات الخريجين الجامعيين، الذين يعج بهم سجل طلبات العمل كل سنة، عن طريق إطلاق مؤسسات ناشئة و مؤسسات مصغرة”، مضيفا ان “10 الاف مشروع سيستفيدون من المرافقة هذه السنة وذلك بالاستفادة من تكوين مكثف لمدة 15 يوم على مستوى مراكز تطوير المقاولتية بغرض انشاء مؤسسات مصغرة ومؤسسات ناشئة، والاستفادة من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية”.
للإشارة، فقد شهد اللقاء تدخلات عديدة، على غرار تدخل السيدة نسيمة أرحاب، الأمينة العامة للوزارة، و السيد عقبة حشاني، المدير العام للصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، والذي تطرق الى معايير تقييم المشاريع الخاص بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية، وأخيرا السيد حكيم بقدور، المكلف بتسيير الوكالة، والذي قدم عرضا حول الحوكمة الجديدة التي تبنتها الوكالة.
واختتم اللقاء بجلسة خصصت للنقاش مع مختصين وخبراء في مجال المؤسسات المصغرة.
