اجراءات مواجهة التضخم في الجزائر 2023
أكد وزير المالية لعزيز فايد أن التدابير التي إتخذتها السلطات العمومية كضمان وفرة المواد الأساسية و ضبط و دعم أسعارها من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر.
و أوضح الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني ردا على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 ان متوسط زيادة الأسعار قد بلغ نسبة 9,7 بالمائة في شهر جويلية لافتا الى أنه وبداية من شهر مايو الفارط فإن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد “انخفاضا شهريا متتاليا”.
و أضاف السيد فايد بشان توقعات نسبة التضخم لعام 2023 (7,5 بالمائة)، انه تم الأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من العديد من السلع
و الخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة، “خاصة المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، و ضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية”.
و من ضمن هذه التدابير -يؤكد وزير المالية- خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة، على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذا الماشية الحية المستوردة فضلا عن “مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية”.
و عن خفض الحقوق الجمركية على اللحوم المستوردة وبأثر رجعي (ابتداء من اول مارس 2023) اكد السيد فايد ان هذا الاجراء سيضمن “وفرة هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار مدروسة ومعقولة، لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك”.
