تطرق وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني في كلمته أمام ولاة الجمهورية للتدابير المتخذة في مجال العقار الفلاحي, ومن بينها منح محفظة عقارية لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية, بمساحة مقدرة ب 233 ألف هكتار لفائدة 210 مستثمر.
أما في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز (القانون رقم 10-03), تم إعداد 186214 عقد من أصل 190014 ملف مطابق, أي ما يعادل نسبة 98 بالمائة, والتي شملت مساحة مقدرة ب2139358 هكتار, حسب الوزير.
من جهة أخرى, وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750, المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند, تم إحصاء 13229 حالة لفلاحين, يستغلون مساحة تقدر ب 151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.
وثمن السيد هني هذا القرار “الهام والمفصلي” لرئيس الجمهورية, معتبرا إياه “تاريخيا” بحيث “سيمكن من تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن, لاسيما أن هؤلاء الفلاحين وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود (أي عدة أجيال)”.
