السكن الرخيص .. هو الحل لأزمة السكن

حل أزمة السكن في اي بلد من بلدان العالم ، يأتي من خلال توفير السكن رخيص الثمن سواء في الايجار أو التمليك ، و يحتاج تطوير قطاع السكن في اي دولة من دول العالم لتطوير وتحديث وهيكلة 4 قطاعات رئيسية أولها البنوك ، ومن خلال انشاء بنوك متخصصة في تمويل السكن والبناء ، وتيسير الضمانات، و تطوير وهيكلة المنظومة القانونية ، و ثالثا دعم شركات البناء و الشركات التي تعرض شققا للبيع و الايجار بأسعار قليلة وتسهيلات في الدفع من خلال اقساط طويلة الأمد ، و دعم الراغبين في شراء أو ايجار سكن ، و يعد تقدم وتطور قطاع السكن في اي دولة من دول العالم دليلا على مستوى المعيشة العالي و المرتفع .

التجارب العالمية والعربية في مجال السكن ميسور التكلفة، تتناوب بين تمليك السكن أو عرض السكن للايجار من قبل مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات تحصل على تمويل حكومي و من المؤشرات المرتبطة بهذا المجالأن بعض الدول نجحت في حل ازمة السكن بتمويل بنكي مباشر و السياسات والبرامج الحكومية، العالمية والعربية، في مجال تطوير السكن ميسور التكلفة، الذي يهدف لحل مشكلة السكن للفاءات الاكثر فقرا في المجتمع جاءت بفضل تمويل جانبي الطلب والعرض في قطاع السكن من صندايق وبنوك تابعة للحكومة ، و جاء بفضل الحوكمة وتعزيز الشمول المالي وتقليل المخاطر في قطاع السكن و البناء و الايجار

ويعد تطوير قطاع السكن الرخيص أو تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة حاجة ملحة لكافة بلدان العالم على وجه الخصوص. فمع ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة أصبح وجود مسكن لائق وفي المتناول الشغل الشاغل لكثير من فئات المجتمعات ، و قامت حكومات الدول العربية بصياغة استراتيجيات وبناء خطط وبرامج تهدف إلى تطوير
هذا القطاع لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على الإستقرار المجتمعي والإقتصادي والعمل على تعزيز التنمية في
ويعد تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة، حاجة ملحة تنموية و تطويرية و اجتماعية واقتصادية ويواجه تحديات خصوصاً في مجال القوانين والتشريعات بالإضافة إلى التمويل الذي يعتبر عاملاً مهماً في نجاح خطط وبرامج
تطوير السكن ميسور التكلفة.

نظراً لأهمية ودور السكن ميسور التكلفة في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، تسعى الدول العربية والعاملين في البنوك المركزية ووزارات المالية، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع السكني في مجالات تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة وإلقاء الضور على أهمية هذا القطاع وضرورة صياغة السياسات والاستراتيجيات، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير سكن ميسور التكلفة وفي المتناول لجميع فئات مجتمعاتنا