اقترح تشكيل تحالف دولي ضد حماس.. ماكرون بيدق على رقعة الشطرنج الصهيوني
زكرياء حبيبي
وضعت السياسة الخارجية الفرنسية حدا لاستقلالها منذ انتهاء حكم الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي كانت مواقفه في العراق والشرق الأوسط في الماضي القريب تعكس دور فرنسا كلاعب دولي رائد، في مسائل الدفاع عن القانون الدولي. وكان وصول نيكولا ساركوزي إلى سدة الحكم في عام 2007 بمثابة عودة فرنسا إلى الزريبة الأميركية، وهو ما تأكد بإعادة اندماجها في حلف شمال الأطلسي.
وسار على خطاه كل من فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون. ونزيل قصر الإليزيه الحالي، يقوم بكل ما في وسعه، للاصطفاف مع المواقف الصهيوأمريكية، من خلال مهاجمة كل رموز الديانة الثانية في فرنسا مثل “العباءة”، ومؤخراً، تلاميذ المدارس، من خلال وصفهم بالإرهابيين، لسبب بسيط هو أنهم يحاولون الحفاظ على هوياتهم وقيمهم الإسلامية، وأيضا من خلال اقتراحه أثناء لقائه مع مجرم الحرب نتنياهو، تجديد التحالف الدولي لمحاربة حركة المقاومة حماس، ومقارنتها بتنظيم داعش الإرهابي، متناسيا أن هذه داعش هي صناعة غربية، كأداة لتدمير الدول الوطنية التي ترفض إملاءات الهيمنة الأمريكية الصهيونية.
ومُتناسيا، أن بلاده دعمت تنظيم داعش الإرهابي، عبر التمويل الذي قدمته شركة الإسمنت العملاقة “لافارج”، التي لم تكشف فضيحتها بعد، كل أسرارها. وجدير بالذكر، أن رئيس الدبلوماسية الفرنسية السابق لوران فابيوس، سبق له، وأن وصف أعمال داعش والقاعدة الإرهابية في سوريا بـ”العمل الجيد”.
ويتناسى هذا ماكرون أيضا، أن بلاده، الموجودة عسكريا في منطقة الساحل منذ عقد من الزمن، بدعم من تحالف أوروبي، لم تفعل شيئا للقضاء على الإرهاب. بل على العكس من ذلك، أدى الوجود العسكري الفرنسي إلى تفعيل الإرهاب للحفاظ على مصالحها ونفوذها في هذه المنطقة الغنية من العالم، في المواد الأولية، على حساب شعوب مالي والنيجر وبوركينا فاسو. ولقد كشف عزل القادة التابعين لباريس في هذه البلدان الوجه الاستعماري الحقيقي لفرنسا.
انتهاك القانون الدولي
من خلال اقتراحه على مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، تجديد التحالف الدولي لمحاربة حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ينتهك ماكرون القانون الدولي، كما فعل أحد أسلافه نيكولا ساركوزي بشكل جيد، من خلال مهاجمة ليبيا، التي لم تستعد الاستقرار السياسي منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي. وأي إجراء يعتمد على تفويض صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الذي كشفت مناقشته يوم الثلاثاء عن خلافات كبيرة حول حق القتل الذي يمنحه الغربيون للكيان الصهيوني.
“الحق في القتل” الذي يتبين أنه إبادة جماعية وإبادة للشعب الفلسطيني بهدف إجباره على النزوح نحو سيناء، بهدف ترسيخ استعماره للأراضي الفلسطينية، من خلال الأمر الواقع.
هذا ماكرون وأقرانه الغربيون اتهموا روسيا بارتكاب جرائم حرب وأدانوا رئيسها فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الصراع الأوكراني، ويدعمون اليوم قصف المدنيين الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني، وينسبون إليه “الحق في القتل” باسم ما يسمى “الدفاع المشروع” الذي لم يمنح لروسيا التي راحت تدافع عن السكان الروس في دونباس، ضحايا ليس فقط للنازيين الجدد الأوكرانيين، ولكن أيضا لاتفاقية مينسك التي رعتها فرنسا وألمانيا، والتي وصفها هولاند وميركل بأنها “عملية احتيال”.
أطلقوا سراح جورج إبراهيم عبد الله
طالب ماكرون، خلال زيارته للمنطقة، بإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، متناسيا أن بلاده تحتجز الناشط جورج إبراهيم عبد الله تعسفيا منذ 24 عاما، والذي من المفروض أن يُطلق سراحه منذ سنة 1999، بضغط من الكيان الصهيوني وحليفه الأمريكي، رغم كل الإجراءات التي تقوم بها المنظمات الحقوقية.
