تعتمد آفاق القطاع المصرفي الاسلامي في الجزائر على المدى المتوسط, خاصة على تطوير سوق البورصة و الأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق, للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية و المؤسسات المنتجة.
جاء صدور القانون النقدي و البنكي الجديد في شهر يونيو 2023 ليعزز اكثر الاطار القانوني لهذا القطاع, عبر تكريس انشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية, هذا القانون يفتح الطريق كذلك امام شراكات وطنية و اجنبية من اجل انشاء مؤسسات بنكية و مالية اسلامية جديدة في الجزائر.
و بالنظر الى النمو السريع للشبابيك الإسلامية فانه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق و بنوك اسلامية اجنبية جديدة, سيما من الشرق الاوسط و قطر و تركيا او حتى من ماليزيا”.
و حول افاق اطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل و اثره على فرع الصيرفة الاسلامية, , انها ستسمح للبنوك و شركة التامين تكافل بتطوير استثماراتها و استثمار الأموال الفائضة.
ان هذه السندات الإسلامية سيما السيادية (التي اطلقتها الخزينة العمومية), من شانها ان تؤدي في النهاية الى انشاء بنوك اعمال التي “لها اكبر قدرة على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية و ادارتها”.
“الإرادة القوية” للمجتمع المصرفي في الاستثمار و تكوين راس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية, مشيرا الى دور الاتصال و التحسيس في اطار مسعى الادماج المالي سيما لفائدة الفئات الواسعة من المجتمع.
