لم يأتي اعتماد الصيرفة الاسلامية ، والتمويل الاسلامي وتعميم الرقمنة في البنوك الجزائرية الا ضمن سلسلة من اجراءات الاصلاح القانوني و المالي للبنوك في الجزائر ، وفي هذا السياق تم اعتماد قانون النقد و القرض الجديد، و الذي يساهم في تطوير المنظومة البنكية في الجزائر، وتواصل الحكومة الجزائرية اجراءات فتح راس مال بنوك عمومية ، ضمن مخطط وزارة المالية، في عام 2023 وتعمل الحكومة الجزائرية منذ عام 2020 على اجراءات تحسين اداء البنوك كما بدأت في 2023 في اجراءات فتح رأس مال بنكين عموميين جزائريين ، امام الخواص وستواصل الحكومة طبقا للبيانات الرسمية في عمليات الاصلاح وايضا فتح رأسمال بنكين عموميين, وصولا الى بقية البنوك والمؤسسات.
