أمر مشدد من الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن
لراس حبيب
أمر الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن في اجتماع الحكومة الأخير، عقب الاستماع لعرض قدمه وزير السكن، كل من وزير الداخلية و وزير السكن ، بفتح ورشة كاملة لاصلاح منظومة اصدار رخص البناء، و تسريع العملية ، وفي بيان الحكومة المتعلق باجتماعها الاخير، عقب عرض الملف ذكر الوزير الأول اعضاء الحكومة بتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات, والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة المواطن.
كما شدد, في هذا الصدد, على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع المنصة الرقمية المخصصة لإصدار رخصة البناء, وذلك على مستوى البلديات المختارة في المرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية, حسب ذات البيان.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء, برئاسة الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, التدابير المتخذة لتقليص اجال إصدار رخص البناء.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الاول, أن وزير السكن والعمران والمدينة قدم خلال هذا الاجتماع عرضا حول التدابير المتخذة في إطار تقليص اجال إصدار رخص البناء, وذلك “استنادا إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصدار عقود التعمير, ولاسيما رخصة البناء”.
وتتمثل هذه التدابير, يوضح البيان, في “إضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء وكذا معالجة الطعون, في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 342 المؤرخ في 22/11/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 19 المؤرخ في 25/01/2015, الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها”, وكذا “تنظيم مهام تفتيشية على مستوى المصالح المعنية (الشباك الوحيد)”, إضافة إلى “مواصلة العملية التي ستسمح برقمنة كامل الإجراء المتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية- تقديم رأي المصالح المعنية- الدفع الإلكتروني للرسوم- اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية- التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض- إيداع الطعون)”.
وتم تنفيذ هذه السلسلة من التدابير والتي أتاحت تقليص الآجال بصورة “معتبرة”, حسب نفس المصدر.