الحدث الجزائري

كمال البوشي يواجه مصير الاعدام رميا بالرصاص … وقرار قيد الدراسة لرفع التجميد عن تنفيذ حكم الاعدام في مكتب الرئيس

آيت سالم مخطارية
ـــــــــــــــــ
في حالة اثبات الادانة في حق المتهو في قضية 701 كلغ من الكوكايين العقوبة قد تصل العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون الجزائري وهي الإعدام رميا بالرصاص، لكن الأخطر في موضوع المتهم أن الرجل يواجه خطورة رفع التجميد عن تنفيذ قرارات الاعدام ، هذا ما كشف عنه تسريب جيدد حيث اشار مصدر مطلع إلى ان الرئاسة طبت تقريرا جديدا للنظر في احتمال رفع التجميد عن أحكام الإعدم .
تنظر رئاسة رئاسة الجمهورية في 4 مقترحات من وزارة العدل تخص رفع التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام ضد بعض حالات الجريمة الخطيرة تتقدمها جريمة خطف الأطفال وقتلهم وجرائم استيراد المخدرات ، وكشف مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار أن الرئاسة طلبت مجددا تقريرا من وزارة العدل في الموضوع وتضمن التقرير 4 مقترحات رفعتهم وزارة العدل يوما إلى الرئاسة تتضمن رفعا جزئيا للتجميد المفروض على تنفيذ أحكام الإعدام يتضمن جرائم تهريب كميات كبيرة من المخدرات كما هي حالة كمال البوشي ، أو رفع التجميد عن التفيذ كليا مع وضع مدة جديدة تعطي للرئيس حق تأجيل تنفيذ حالات بعينها تضاف إلى مواد حق الرئيس في العفو ، أو تحويل أحكام الإعدام النهائية إلى الرئاسة وهي تقرر تبعا لذالك البث في كل حالة تنفيذ على حدى بناء على تقرير من وزارة العدل حول الحالة، المقترح الأخير كان مصادقة لجنة دينية تضم مشايخ وعلماء دين وأهل فتوى على الأحكام قبل مصادقة الرئاسة عليها، الرئاسة ستدرس وترد على المقترحات الاربعة وقال مصدر مطلع أن الرد
قد يكرر الموقف السابق للسلطة القائم على الابقاء على تجميد تنفيذ أحكم الاعدم حيث أكد الرئيس في مراسلة سابقة وجهها لوزارة العدل في عام 206 أن موضوع رفع التجميد عنه تنفيذ أحكام الاعدم يتطلب للمزيد من البحث والدراسة، وقال مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار إن الرئيس لم يرفض المقترحات لكنه فضل تأجيل البث في الموضوع إلى مرحلة لاحقة، وتشير مصادر متطابقة إلى أن الجزائر تتخوف بشكل واضح من ردة فعل دول الاتحاد الأوروبي المحتملة في حالة رفع التجميد، كما أن الجزائر ستواجه في حالة رفض التجميد اهالي وأقارب الأشخاص الذين ينفذ في حقهم حكم الإعدام.