الجزائر من الداخل

والي تيارت يعترف بوجود تلاعب في قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية

خير الدين هاشمي

ــــــــــــــــــ

في محاولة  منه لإمتصاص  الغضب الشعبي العارم ععلى القائمة الفضيحة للمستفيدين من السكنات  الإجتماعية ، كشف والي  ولاية تيارت  عن وجود حالتين  للاستفادة غير القانونية  من السكن الإجتماعية ويتعلق الأمر بسيدة تمتلك  فيلا  وشخص مغترب،  جاء اعتراف الوالي بعد تواصل احتجاج رافضي قائمة السكن الإجتماعي وحالات  غلق الطريق، وحسب ما نقل على لسان والي تيارت عبد السلام تواتي  فإن  مصالح الدائرة استقبلت في يومين فقط 2057  طعن في قائمة تضم 2245 سكن بما يعني أن  القائمة  الثانية للمستفيدين من السكن كانت خالية تماما من المصداقية،  كما وقع قبل  عدة اشهر بالنسبة للقائمة الأولى،  الوالي واصل  الدفاع عن  موظفيه ومنتخبيه ، مدعيا  أن  التوزيع تم في شفافية  وطبقا للبطاقية  الوطنية  لكنه على ما يبدوا لا يعلم وأو يرغب في أن يعلم  أن   القائمة ضمت ن 12  من اقارب أحد كبار منتخبي بلدية تيارت  وهو شخص يوصف بانه مقرب جدا  من  الوالي،   كما ضمت أغلب أقارب موظفي  المصالح الإدارية  وحتى أقارب موظفين في ديوان  الوالي، و في ذات الوقت حرمت  العائلات الأكثر فقرا وعوزا من الاستفادة، مثل  سيدات  مطلقات وأرامل يعملن في الشبكة الإجتماعية، وأشخاص  يعانون من اعاقة  و يعولون  اسرا فقيرة واسر تقيم في البيوت القصديرية  وقد لجأ اعضاء اللجان  المختصة لحيلة ذكية  في التوزيع تؤكد النية  المبيتة للتلاعب  ففي  عشرات  الحالات حصل افراد ينتمون  لنفس  العائلة  على السكن بالتتابع  فيحصل  الشقيق  الأكبر  على سكن في القائمة الأولى ثم يتبعه  شقيقه الثاني  في القائمة  الثانية،  المشكلة  في قائمة  السكنات الأخيرة كما قال   لنا عضو في المجلس البلدي  المحلي بعاصمة  ولاية  تيارت  لا تتعلق  بخرق القانون، و هذهي هي الحجة التي يستند عليها الوالي في دافعه المستميت عن ” المتلاعبين بالقائمة ” بل في  الأولوية ، اي أولوية   الحالات،  فمن الغريب كما قال لنا عضو المجلس  البلدي أن يحصل شاب  على سكن  وهو يقيم في فيلا مملوكة  لوالده  في حي ترقية  السكن  العائلي، في  حالة هذا الشاب تكون  استفادته  قانونية ، لكن  هل   يحتاج هذا للسكن بينما تحرم  عاملات نظافة  مطلقات من السكن ويحرم  شخص معاق  ويحرم ثالث  يقيم في سكن  آيل للانهيار، وفي حالات أخرة يحصل  اشخاص  من ابناء اسر ثرية على السكن ، والحجة دائما  جاهزة  البطاقية  الوطنية،  وتطبيق القانون  بينما  يعرف من قام بـ ” التلاعب ” جيدا  أن   الأولوية ليست لهؤلاء  .