إقتصاد الجزائر من الداخل

قرار مهم من الحكومة يخص رجال الأعمال

ليلى بلدي
ـــــــــــــ
طبقا لتصريحات عضو في حكومة أويحي فإن الجهاز التنفيذي سيعمد عبر ولاة الجمهورية لنزع العقار الصناعي غير المستغل من قبل المستفيدين منه في اطار قرارات لجاتن الاستثمار الولائية ، الحكومة ستنزع العقار الصناعي غير المستغل من المستفيدين منه طبقا للقانون حسب وزير الصناعة يوسف يوسفي، الذي أكد نهاية الاسبوع الماضي على ان الحكومة تعمل على توفير كل الظروف الملائمة لتشجيع مختلف أنواع الصناعات وتشجيع مناخ الاستثمار من خلال تخصيص عقارات صناعية للمستثمرين وفق شروط محددة أبرزها عدم تحويل العقارات لغير نشاطها، مع ضمان إطلاق النشاط المسجل في أجل أقصاه 3 سنوات.

وأكد الوزير، خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين عبر كل الولايات، مع الشروع في استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة لإعادة توزيعها على الصناعيين الراغبين في تطوير وتوسيع نشاطهم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جاءت للتكفّل بمشكل عدم استغلال العقار الصناعي الممنوح، والذي يعتبر ـ حسبه ـ من أهم معوقات الاستثمار بالجزائر بالنّظر إلى الضغط والمضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة.

وذكر يوسفي، في رده على النائب عبد القادر بن سالم، بالمادة رقم 104 من قانون المالية لسنة 2018، المعدلة للمادة 76 التي جاءت في قانون المالية التكميلي لـ 2015، والتي استحدثت رسما يفرض على كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل ولم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها، علما أن قيمة هذا الرسم حددت بـ5 بالمائة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية، فضلا عن تعرض المعني إلى المتابعة القضائية وفسخ عقد التنازل.

وذكر ممثل الحكومة في نفس السياق بأن عدم استغلال العقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008، والمتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة للاستثمار.