الحدث الجزائري

أضخم عملية نصب و احتيال تنتهي بـ5 سنوات سجنا

 

 قررت هيئة محكمة  الجنح  أمس الثلاثاء بمدينة سور الغزلان  إدانة صاحب  مؤسسة الوعد الصادق  بتهم   النصب والاحتيال  وإصدار شيك بدون رصيد  و قررت  تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا  في حقه  وغرمته بمبلغ مالي قدر بـ90 مليار سنتيم في حق المتهم مولاي صالح، صاحب شركة الوعد الصادق، وكانت نيابة  المحكمة  قد طلبت تسليط أقصى عقوبة في حق المتهم المتابع بتهمة النصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد، وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014، وقررت تأجيل القضية الأهم  التي يتابع فيها  صاحب الوعد الصادق. 

أمر رئيس محكمة الجنح بسور الغزلان تأجيل الفصل في  القضية  الأهم التي يتهم فيها صالح مولاي  صاحب  مؤسسة الوعد الصادق إلى الثلاثاء15 ديسمبر كانون الأول  بطلب من دفاع المتهم  المتابع   بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال  إضرارا بأكثر من 4000 ضحية  .
تعالت صرخات  عشرات الضحايا  بعد قرار تأجيل  جلسة محاكمة  صاحب  مؤسسة الوعد الصادق  أسبوعا آخر داخل القاعة مباشرة بعد نطق رئيس المحكمة بقرار التأجيل في القضية الأهم، حيث صرخ عشرات الضحايا بينما هم رجال الأمن  بإخراج المتهم صالح مولاي من القاعة بمخاطبته بأدعية دينية، وكان المتهم يرد عليهم بابتسامة باردة، خاصة أنه كان قد صرح للضحايا في تسجيل قام بنشره بموقع اليوتوب قبل إيقافه “من يظن أنه يستطيع استرجاع أمواله عن طريق العدالة فهو واهم”، وهذا لإرغامهم على سحب شكاويهم .وقد  أثار قرار التأجيل غضب الضحايا خاصة الذين جاؤوا من خارج الوطن، لاسيما من فرنسا، ألمانيا وقطر والذين قطعوا الآلاف من الكيلومترات جوا وبحرا  للوصول إلى الجزائر، وبعدها إلى سور الغزلان،   حيث
فصول القضية  الأولى  بدأت قبل  سنتين  عندما تسلمت مؤسسة الوعد الصادق 383 سيارة فخمة من  رجل الأعمال المعروف طحكوت محيي الدين، مقابل الدفع عبر مراحل ضمن اتفاق حصل بين الطرفين، إلا أن مولاي صالح لم يلتزم ببنود الاتفاق بعد تخلفه عن دفع المستحقات، ما دفع بصاحب السيارات إلى التوجه إلى غاية سور الغزلان في محاولة منه لاسترجاع سياراته، حيث تم حجزه لمدة ساعات من طرف مالك السوق وشركائه، قبل أن يطلق سراحه بعد مفاوضات وتدخل أطراف أخرى، ليتجه مباشرة إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سور الغزلان، الذي فتح تحقيقا تم الاستماع فيه إلى 9 أطراف ذات صلة بالقضية. 
 وكانت المحكمة  ذاتها  قد أدانت  صحاب شركة الوعد الصادق  في شهر  يونيو جوان الماضي نفس القضية  وهي التي حركها رجل الأعمال  طحكوت محيي الدين، بالسجن  20 سنة سجنا غيابيا وغرامة مالية بـ20 مليار سنتيم في حق مولاي صالح تدفع إلى شركة طحكوت والذي طعن في الحكم مباشرة بعد إلقاء القبض عليه  .