أدت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة للحكومة الانتقالية السورية ومعارضي السلطة الحالية من أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، وتعتبر هذه الاشتباكات الأسوء منذ سقوط النظام وتولي الحكومة الجديدة للسلطة، وبدأت الاضطرابات في السادس من مارس في محافظتي اللاذقية وطرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تتواجد الأقلية العلوية في سوريا، كما اشتعل العنف الطائفي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وأفادت وكالة «رويترز»، أن مئات السوريين، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، قد لجأوا إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية هربا من أعمال العنف، ونشر عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورًا لنساء وأطفال مع تعليقات تشير إلى أنهم لاجئون مسيحيون ودروز وعلويون منحتهم روسيا فرصة اللجوء إلى قاعدة حميميم الجوية.
وكانت وكالة «سانا» السورية، قد نقلت عن متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن «حشودا كبيرة غير منظمة تحركت باتجاه الساحل بعد مقتل عدد من رجال الشرطة والأمن». وقال رئيس المخابرات السورية أنس خطاب، إن «مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين يقفون وراء التخطيط وتنفيذ عمليات قتل العشرات من كبار المسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن والشرطة».
وبحسب بعض الإحصائيات فقد قتل أكثر من 225 شخصًا في الاشتباكات منذ يوم الخميس، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقالت المنظمة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها إن 125 مدنيا كانوا بين القتلى، حيث زعمت أن القوات الحكومية نفذت «إعدامات ميدانية جماعية» بحق الشباب والبالغين «دون التمييز بشكل واضح بين المدنيين وغيرهم».
وأفادت أنباء أن هناك فصائل مسلحة غير تابعة لإدارة العمليات العسكرية والأمن العام التابع للحكومة الجديدة هي من قامت بالانتهاكات ضد المدنيين بطريقة إنتقامية، وهذا ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع لتشكيل لجنة من مختصين لبحث التجاوزات ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم والفوضى.
وقالت الباحث في العلاقات الدولية، شروق أحمد، إن التنسيق السوري الروسي جاء بنتائج سريعة لحماية المدنيين، فإدارة القاعدة العسكرية الروسية قامت باستقبال المدنيين بهدف حمايتهم من الاشتباكات العنيفة الدائرة منذ أيام، وكانت زيارة وفد من إدارة منطقة جبلة وإدارة الأمن العام إلى مطار حميميم لطمأنة الأهالي الموجودين فيه وإعادتهم لقراهم شاهدًا على التنسيق بين الطرفين، وهذا ما قد يمهد لتنسيق أكبر في الأيام المقبلة لحماية المدنيين وبسط الأمن في منطقة الساحل بعد الهجمات التي نفذها مسلحين وفلول النظام السابق.
