قدم وزير الداخلية أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في نوفمبر 2022، ضمن جلسة عمل، اخلية و الجماعات المحلية، و التهيئة العمرانية، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. عرض السيد الوزير في البداية مشروع ميزانية 2023 لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الذي يندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكد انه في إعداد هذا المشروع تم التركيز على محاور أساسية تلخص فيما يلي :
♦️- ترشيد النفقات العمومية، والتحكم في تخصيص الموارد والاستغلال الأمثل للمال العام؛
♦️- تحسين جودة الخدمة العمومية، ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام ؛ ♦️- تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، ♦️- وضع نظام فعال ورقمي لمتابعة ومراقبة المالية المحلية، ♦️- إصلاح النظام الجبائي، والمتابعة الصارمة لتحصيل الموارد الجبائية، ♦️- تثمين الأملاك المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية، ♦️- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم، وتنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ وسائل تهيئة الإقليم، بالإضافة إلى متابعة تقييمها ومراجعتها، ♦️- إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة وجاذبية الجماعات المحلية، من خلال خلق تنافسية بين الجماعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي، ♦️- تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستوين المركزي والمحلي، من خلال تبني استراتيجية تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لدائرتنا الوزارية، ♦️- حماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث، النكبات، الكوارث الناتجة عن عمل الإنسان أو الطبيعة، ♦️- التسيير الفعال للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية. سأتطرق الى تقديم هذا المشروع في شقيه المتمثلين في الميزانية الكلاسيكية وميزانية البرامج. أولا: بعنوان الميزانية الكلاسيكية 1- ميزانية التسيير: قدرت الإعتمادات المقترحة لحساب ميزانية التسيير لسنة 2023، إجمالا بـ 834.665.129.000 دج، أي بارتفاع قدره 249.295.070.000 دج، بنسبة 42.59 %، مقارنة بالإعتمادات المفتوحة لسنة 2022، المقدرة بـ 585.370.059.000 دج. تتوزع الإعتمادات المقترحة لسنة 2023، حسب الهياكل الكبرى التالية: - الإدارة العامة : 418.092.865.000 دج،(+88.16%)،مقارنة بسنة 2022 - المديرية العامة للأمن الوطني : 336.369.680.000 دج،(+13.88%)،مقارنة بسنة 2022. - المديرية العامة للحماية المدنية: 71.499.910.000 دج، (+19.56%) مقارنة بسنة 2022. - المديرية العامة للمواصلات الوطنية: 8.377.474.000 دج، (+8.95%) مقارنة بسنة 2022. - المديرية العامة للحرس البلدي: 325.200.000 دج (+2.96%) مقارنة بسنة 2022. أما فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2023، فهي تقدر بـ 428.116 منصب، أي بزيادة 34 منصب (ولاة منتدبون للهضاب العليا) تضاف إلى عشرة (10) مناصب مالية محررة سابقا لتبلغ أربعة وأربعون (44) منصب مالي مقارنة بالمناصب المالية المفتوحة سنة 2022، التي بلغت 428.082 منصب مالي. 2- ميزانية التجهيز: أ- البرنامج القطاعي الممركز: رخص البرامج : بعنوان السنة المالية 2023، تمت الموافقة المبدئية على: - تسجيل 17 عملية جديدة ؛ - إعادة تقييم 08 عمليات من البرنامج الجاري. المبلغ الإجمالي لرخص البرامج يقدر بـ 19.772.200.000دج، لخمسة و عشرين (25) عملية تجهيز عمومي ممركز. مقارنة بالسنة المالية 2022، تم تسجيل ارتفاع رخص البرامج بنسبة % 41. ب- البرنامج القطاعي غير الممركز: رخص البرامج: بعنوان سنة 2023، تمت الموافقة على تخصيص رخصة برنامج إجمالية تقدر بـ 37.853.600.000,00 دج، من أجل تسجيل البرامج الجديدة وكذا إعادة تقييم البرامج الجارية إي بزيادة قدرها 300%بالمقارنة مع سنة 2022،حيث بلغ عدد العمليات المعنية 196 عملية. • البرامج الجديدة: بعنوان السنة المالية 2023 تمت الموافقة على تسجيل 69 عملية برخصة برنامج قدرها 22.378.000.000,00دج، وجهت أساسا للتكفل باحتياجات الولايات العشر الجديدة و المتعلقة بإنجاز المشاريع ذات الصلة بالمنشآت القاعدية الخاصة بالأمن الوطني و الإدارة المحلية والحماية المدنية و كذا عمليات الدراسات المتعلقة بتهيئة أقاليمها. • إعادة تقييم البرنامج الجاري: بعنوان سنة 2023، تمت الموافقة على تخصيص غلاف مالي قدره: 15.475.600.000,00 دج، من أجل إعادة تقييم 127 عملية بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز لدائرتنا الوزارية من أجل التكفل بالمشاريع الجاري إنجازها، لاسيما : - المنشآت الإدارية الخاصة بالإدارة المحلية سواء من أجل تقريب الإدارة من المواطن أو توفير ظروف عمل ملائمة لمستخدمي الإدارة المحلية، وتكوينهم وتحسين مستواهم. - استكمال المشاريع ذات الصلة بالأمن العمومي وحماية الأشخاص و الممتلكات. - استكمال إنجاز السكنات الموجهة لفائدة موظفي الولايات. اعتمادات الدفع: تمت الموافقة المبدئية على تخصيص غلاف مالي قدره:31.881.600.000,00دج، كاعتمادات دفع للبرامج الجديدة و البرامج الجارية المسجلة بعنوان قطاعنا الوزاري غير الممركز. 3- فيما يخص المخططات البلدية للتنمية: في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 110 مليار دج، بعنوان المخططات البلدية للتنمية، من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان لا سيما قاطني المناطق المعزولة التي لا زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التنموية. في هذا الشأن، سيسمح الغلاف المالي المرصود بإنجاز جملة من مشاريع ذات الطابع الجواري ، تمس الحياة اليومية للمواطنين و المتضمنة في مدونة المخططات البلدية للتنمية، على غرار : - ضمان الحصول على مياه الشرب و ذلك عبر توسيع شبكة الربط و تهيئتها؛ - الربط بشبكة الصرف الصحي و توسيعها؛ - الحفاظ على الصحة العمومية و النظافة؛ - صيانة شبكة الطرقات و المسالك، و فك العزلة على المناطق النائية، - تحسين ظروف التمدرس للطور الابتدائي لاسيما على مستوى المناطق المعزولة. 4- بالنسبة للتكوين: تم اعتماد مخطط التكوين الرباعي 2020-2023 تكملة للمخطط الرباعي الأول الذي تم تنفيذه بين سنتي 2016 و 2019، حيث سيتواصل تجسيد العمليات المبرمجة فيه خلال سنة 2023 و التي ستكون سنة التكوين بامتياز، إذ تم رصد اعتماد قدره 60.000.000 دج، لفائدة الإدارة المركزية و 60.000.000 دج، لفائدة الإدارة المحلية. إن العمليات المبرمجة في المخطط القطاعي للتكوين 2020-2023 و المزمع تنفيذها سنة 2023 تتعلق بـ : - دورات تكوينية لفائدة إطارات الإدارة المركزية: - دورة في اللغة الإنجليزية لفائدة 250 موظف من شاغلي الوظائف والمناصب العليا. - دورة لفائدة المتصرفين الإداريين على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة في مجال تسيير المشاريع. - دورة تكوينية في المناجمنت العمومي والتسيير لفائدة إطارات الإدارة المركزية من مدراء فرعيين ومدراء ومفتشين. - دورات تكوينية لفائدة إطارات الإدارة المحلية و المنتخبين: - دورة تكوينية لفائدة 1541 رئيس مجلس شعبي بلدي في مجالات تخص التسيير المحلي ومهام البلدية بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية، لاسيما في مجال البناء والتعمير، الصحة العمومية، تسيير الأملاك العمومية، التضامن الوطني، تسيير الموارد المائية والبيئة، النشاطات الثقافية والرياضية. - دورة تكوينية لفائدة 200 رئيس دائرة في مجال تسيير ومتابعة المشاريع، - دورة تكونية لفائدة 58 أمين عام ولاية في مجال تسيير ومتابعة المشاريع، - دورة تكونية في المناجمنت والتسيير العمومية لفائدة المدراء على مستوى الولايات وكذا رؤساء المصالح، المفتشين والأمناء العامون للدوائر (1470 إطار). - دورة تكونية لفائدة الأمناء العامون (150) للبلديات في مجال تسيير وتثمين أملاك البلدية - دورة تكونية لفائدة الإطارات التقنية على مستوى البلديات (150) في مجال التخطيط والتسيير الحضري. 5- صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية: ستواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية دعمها للبلديات والولايات من خلال مخصصات سنوية تمنح على شكل إعانات لقسم التسيير من أجل ضمان أجور موظفي الجماعات المحلية، وكذا السير الحسن لمختلف المرافق العمومية التابعة لها، كما تمنح إعانات توجه لقسم التجهيز من أجل تجسيد برامج تنمية محلية ترقى لتطلعات المواطنين، حيث بلغ المبلغ الاجمالي المرصود بالصندوق بعنوان سنة 2023، مبلغ 563,4 مليار دج مفصلة كما يلي : - الموارد الخاصة بالصندوق بمبلغ 223,4 مليار دج موزعة كما يلي : المخصص الاجمالي للتسيير :134,04 مليار دج؛ المخصص الاجمالي للتجهيز :89,36 مليار دج. - مخصصات الدولة الموجهة للولايات والبلديات، والتي تمر عبر صندوق بمبلغ340 مليار دج مخصصة للتكفل بالنفقات التالية : تسيير وصيانة و حراسة المدارس الابتدائية: 15,25مليار دج؛ التكفل بالإطعام المدرسي للطور الابتدائي: 40 مليار دج؛ مخصص تسيير سلك الحرس البلدي : 4,75 مليار دج التكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية: 85مليار دج؛ عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي على مستوى الجماعات المحلية : 115 مليار دج؛ التكفل بفارق ناقص القيمة الجبائية لاسيما الرسم على النشاط المهني: 80 مليار دج. ثانيا: فيما يتعلق بميزانية البرامج لسنة 2023. علاوة على مشروع ميزانية سنة 2023، الذي تم عرضه في شقيه المتمثلين في التسيير والتجهيز، فإن ميزانية البرنامج لقطاعنا الوزاري لسنة 2023،التي تكتسي طابعا خاصا كونها ترتكز على رؤية جديدة منبثقة عن إصلاح النظام الميزانياتي طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 18 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، تظم سبعة (07) برامج رئيسية بعنوان محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و تسعة عشر (19) برنامج فرعي ضمن ميزانية برنامج موحدة (التسيير و الاستثمار). و لبلوغ الأهداف المسطرة لسنة 2023، يتعين على دائرتنا الوزارية مواكبة مقتضيات المسار الجديد للتسيير المرتكز على النتائج، والسهر على الاستغلال الأمثل للموارد المالية، المادية والبشرية، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة على المديين القصير والمتوسط، مع التكوين المستمر للموظفين الشاغلين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للدولة. في هذا الإطار، تم تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية التالية: - رخص الالتزام الإجمالية: 1.002.290.929.000 دج. - اعتمادات الدفع الإجمالية: 1.006.766.129.000 دج. حسب البرامج، تقدم هذه الاعتمادات كما يلي: البرنامج الأول: الحريات العامة، الهوية وتنقل الأشخاص والممتلكات. (رخص الالتزام = 4.579.253.000 دج و اعتمادات الدفع = 5.940.053.000 دج) البرنامج الثاني: تنمية الجماعات المحلية. (رخص الالتزام = 450.129.075.000 دج و اعتمادات الدفع = 450.129.075.000) البرنامج الثالث: التهيئة العمرانية. (رخص الالتزام = 399.688.000 دج و اعتمادات الدفع = 617.688.000 دج) البرنامج الرابع: الأمن الوطني. (رخص الالتزام = 373.595.080.000 دج و اعتمادات الدفع = 375.627.180.000 دج ) البرنامج الخامس: الحماية المدنية. (رخص الالتزام = 76.688.737.000 دج و اعتمادات الدفع = 79.262.337.000 دج) البرنامج السادس: المواصلات الوطنية. (رخص الالتزام = 8.770.932.000 دج و اعتمادات الدفع = 10.670.392.000 دج) البرنامج السابع: الإدارة العامة. (رخص الالتزام = 88.128.164.000 دج و اعتمادات الدفع = 84.518.864.000 دج ) و بعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
