وزير الشباب و الرياضة يوضح حول قانون جديد يخص القطاع
كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد اثناء عرض قانون جديد امام مجلس الامة ، أنّ التعديلات والتتميمات التي تمّ تكريسها بنص قانون جديد يخص الانشطة الرياضية ، والذي كان محل رقابة دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية بعد إخطار السيد رئيس الجمهورية، كما أوضح الأسباب والأهداف المرجوة منه، لافتًا إلى طابعه الاستعجالي من أجل تكييف بعض الأحكام وجعلها متطابقة والقواعد التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مارس الفارط فضلا عن طابعه الالزامي بما أن الجزائر صدّقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وأضاف أن التعديل جاء ليستجيب لمراسلة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات “بضرورة استكمال إجراءات مطابقة التشريع الجزائري مع أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وقواعدها”.
وأشار ممثل الحكومة أنه وبهدف إضفاء جودة على النصوص القانونية ومواكبتها للتطورات الحاصلة في المجال وتحقيق الأمن القانوني وفقا لتعليمات الوزير الأول، فتحت الوزارة عدة ورشات لمراجعة المنظومة القانونية لقطاع الشباب والرياضة.
وأفاد أنه تمّ تحيين بعض المواد القانونية “لمسايرة كل التطورات الحاصلة في مجال كشف تعاطي المنشطات ومكافحتها بصفة تلقائية ومباشرة، حيث ينص البعض منها على قائمة المحظورات التي تنشرها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وتقوم بتحيينها سنويا”.
وفيما يخص التعديلات، فقد تمت إضافة استثناءات حول “حصول الرياضيين على ترخيص استعمال بعض المواد المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار المعتمد من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.
ومن بين التعديلات أيضًا التي طرأت على النص هي “تأسيس الاتحادية الرياضية الجزائرية للتكوين والتعليم المهنيين”، متطرقا في نفس الوقت إلى التدابير المتعلقة بتنصيب الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات وإعادة بعث المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات.
