أحوال عربيةأخبارأخبار العالم

ما زال مخطط التهجير قائما.

ما زال مخطط التهجير قائما.

تمارا حداد.

يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والامني والإداري والخدماتي لقطاع غزة من خلال استكمال خطته الميدانية والمتمثلة بخمسة مراحل والتي ابتدأت بتطهير غلاف قطاع غزة من المقاومين الفلسطينيين ومن ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية المتمثلة باستخدام آلة القصف الجوي المستمرة على البنية التحتية وإلحاق الضرر لأكبر عدد ممكن من المدنيين بالإضافة إلى تعميق الأزمة الإنسانية بشكل مقصود ومن ثم انتقل الاحتلال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة بالاجتياح البري حيث استطاع التوغل لنقاط محددة في المحافظات الشمالية تحديدا شمال وشرق ومنتصف القطاع بقي لديه السيطرة على غرب المحافظات الشمالية لتطويقها وتطويق المقاومة الفلسطينية ومحاولة فصل الشمال عن الجنوب لمنع ادخال الإمدادات العسكرية والبشرية للمقاومة إضافة إلى محاولة قتل المقاومين.

حتى اللحظات الراهنة يسعى جيش الاحتلال الى تنفيذ التموضع الأمني في بعض المناطق التي رسمها للتواجد فيها وبعد تنفيذ أهدافه الأمنية والعسكرية متمثلة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية في الشمال لينتقل تدريجيا الى المنتصف ومن ثم الجنوب، وهذا إشارة إلى استمرار إطلاق النار والمتفق عليه أمريكيا واسرائيليا بعدم وقف إطلاق النار إلا لتحقيق الهدف الأساسي وهو إنهاء المؤرق الأساسي وهو سحب السلاح من الخاصرة الجنوبية المتمثلة بقطاع غزة .

ومن ثم البدء بالمرحلة الرابعة وهي التأكد من عدم وجود مقاومة في القطاع وتدمير الانفاق العسكرية في القطاع حتى يتم السيطرة الأمنية الفعلية الشاملة على القطاع بعد التأكد من التموضع الأمني فيه بعدها سيستمر الاحتلال في البدء بالمرحلة الخامسة المتمثلة بمن سيحكم القطاع بعد إنهاء قدرات حماس العسكرية والميدانية .

وضعت إسرائيل أكثر من سيناريو من خلال تسليم دراسة ذلك لرئيس دراسات اسرائيلية ” ديكل” حيث وضع أكثر من سيناريو أما حكومة انتقالية جديدة محلية يتم التوافق عليها عربيا أو تسليم السلطة الفلسطينية أو تسليم حكومة أممية دولية أو فرض قطاع غزة على جمهورية مصر العربية، أو إبقاء حماس لكن بعد تسليم سلاحها وتسليم الرهائن الأسرى الاسرائيلين الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية وابقاء حماس على واقع التعامل الإداري والخدماتي بعيد عن استخدام المقاومة المسلحة وتحويل القسام وباقي الأجهزة العسكرية إلى أجهزة مدنية شرطية كما حدث في الضفة الغربية .

فيما يتعلق بفرض القطاع على جمهورية مصر العربية فالاخيرة رفضت ذلك لأسباب تتعلق بمنع تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ولا تريد تصفية القضية الفلسطينية من خلال هذا الطرح، فيما يتعلق بترسيخ حكومة أممية دولية هذا إشارة لتدويل قطاع غزة وهذا يعني إبقاء الصراع الحالي كما هو لعدم تقبل الشعب بمؤسسات دولية تحكم القطاع، فيما يتعلق تعزيز دور السلطة الفلسطينية هذا الطرح بالنسبة للإدارة الأمريكية افضل طرح ولكن السلطة اشارت لأكثر من تصريح لن توافق الا بعملية سياسية شاملة، ولكن الإدارة الاسرائيلية ترفض طرح تسليم السلطة الفلسطينية نظرا أن نزولها يعني البدء في تشكيل تواصل جغرافي وديمغرافي بين الضفة الغربية والقطاع والبدء في تشكيلة دولة فلسطينية وهذا ما لا تريده اسرائيل وهي معنية بفصل الضفة عن القطاع وكما أن اسرائيل تعمل على تقسيم القطاع إلى ثلاث مناطق بمعنى تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ لتعزيز فرضية نقل صورة الضفة الغربية المقسمة إلى تصنيفات أ وب وج وهذا ما تريده اسرائيل في القطاع تقسيمه إلى أجزاء إحداها جزء للسيطرة الأمنية الشاملة لاسرائيل المتمثلة بمنطقة ج ومنطقة ب يتواجد فيها البعد الإسرائيلي وسماح للفلسطيني فقط للزراعة أما المنطقة المتمثلة بجنوب قطاع غزة والتي يتواجد فيها الاكتظاظ السكاني سيبقوا محاصرين من قبل الجيش ومن ثم تسليم القطاع لحكومة موثوقة تساعد جيش الاحتلال فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية وتسمح للجيش الدخول الميداني الاستخباراتي والدخول إلى الجنوب بكل سهولة وقتما تشاء كما يحدث في الضفة الغربية .

تنفيذ مخططات الاحتلال مرهون بإفشال المقاومة الفلسطينية وانهاؤها بالتحديد أن الميدان يشير أن المقاومة ما زالت تجابه عبر ادواتها وإمكانياتها الحالية وهذا إشارة أن اسرائيل لم تحقق الهدف الذي تريد تحقيقه وهذا يعني إطالة الحرب رغم المساعي من قبل الدول العربية والدولية لوقف إطلاق النار ولكن الميدان يشير أن اسرائيل مستمرة في تعزيز الممرات الآمنة ليس حبا بالفلسطينيين بل لفتح المجال لانزياح المدنيين من الشمال والجنوب والخوف الأكبر إن مخطط التهجير مازال قائم على أرض الواقع فإذا استمرت آلة القصف الجوي وتعميق الأزمة الإنسانية والتدرج البري من الشمال إلى الجنوب هذا يعني الضغط النفسي على المدنيين للخروج من القطاع إلى سيناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى