تم تخصيص 661 مليار دج كرخص التزام لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية و 664,6 مليار دج كاعتمادات الدفع ذات الصلة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و خلال جلسة استماع نظمتها, لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية ,محمد عبد الحفيظ هني، عرضا أفاد فيه بأن “القطاع استفاد من رخص التزام بقيمة 661 مليار دج بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، وهي موزعة على الفلاحة والتنمية الريفية ب 617,8 مليار دج أي 94 بالمائة من مجموع الميزانية, و الغابات ب36 مليار دج ، أي 5 بالمائة من إجمالي الميزانية, و الإدارة العامة ب7,2 مليار دج”.
و وفقا لما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني “تبلغ اعتمادات الدفع ذات الصلة 664,6 مليار دج وهي موزعة على الفلاحة والتنمية الريفية 618,4 مليار دج، اي 93 بالمائة من إجمالي الاعتمادات الممنوحة, و الغابات ب38,1 مليار دج أي 6 بالمائة من إجمالي مجموع الاعتمادات و الإدارة العامة ب1ر8 مليار دج أي 1 بالمائة من مجموع الاعتمادات”, حسب البيان.
و بالنسبة لتوزيع اعتمادات الدفع حسب طبيعة النفقات فهي تتمثل في 4ر42 مليار دج كنفقات المستخدمين, 4ر2 مليار دج كنفقات تسيير المصالح, 4ر40 مليار دج نفقات الاستثمار, و 4ر579 مليار دج نفقات التحويل.
ولدى تناولهم الكلمة، طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت حول إيجاد حلول حقيقية لمشكل الأعلاف الذي يضع المواليين في أزمة و اقتراح تنظيم ندوة وطنية المواليين ورسم خريطة طريق للحفاظ على الثروة الحيوانية و تحقيق الرقمنة في مجال المراقبة ومحاربة التعدي على الأراضي الفلاحية و مشكل العقار الفلاحي و توزيع الكهرباء الفلاحية و تهيئة المسالك الغابية والفلاحية ومنح عقود الامتياز.
كما تعلقت الانشغالات المطروحة بمشروع إنشاء دواوين للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع , تشجيع تربية الدواجن في المناطق الصحراوية بهدف تزويد السوق من جهة واستغلال الأسمدة الطبيعية من جهة أخرى, حل مشكل السندات القانونية و التوجه الى الزراعة الهيدروليكية و كذا إيجاد آليات لمرافقة الفلاحين “الحقيقيين” وضمان وصول الإعانات لمستحقيها.
