أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بنيويورك أن الجزائر التي تتأهب لتبوؤ مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن “على وعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها” بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المجموعة الدولية, حيث “ستسخر في هذا الصدد خبرتها الثرية في مجال الوساطة و تغليب التسوية السلمية للنزاعات”.
وفي تدخله خلال أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, شدد رئيس الجمهورية على أنه “حان الوقت للتفكير معا في سبل إعلاء قيم و مبادئ ميثاق الامم المتحدة و تعزيز التزاماتنا الجماعية و إرساء الأسس المتينة التي تفضي الى المزيد من التعاون العالمي الفعال بشأن القضايا الرئيسة”, بهدف “التمكن من تكريس السلم والامن الدوليين والتنمية المستدامة في عالم متعدد الأقطاب”.
واغتنم الرئيس تبون هذه السانحة ليجدد الشكر للدول الـ 184 التي صوتت لصالح الجزائر, مؤكدا على أن هذه الثقة “ستحرص الجزائر على صونها اثناء عهدتها بمجلس الأمن”, كما انها “ستسعى على تجسيدها بالتعاون الوطيد مع كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن و في هيئة الأمم المتحدة”.
كما ستعمل الجزائر –يضيف رئيس الجمهورية– على “تسخير خبرتها الثرية في مجال الوساطة و تغليب التسوية السلمية للنزاعات”, مشيرا إلى أنه و “عملا بهاته الروح, فإن الجزائر ستنضم الى مجلس الأمن حاملة لآمال شعوب القارة الافريقية و المنطقة العربية” و داعية الى “الاعتماد على مقاربة ترتكز على الحلول النهائية للأزمات من خلال معالجة أسبابها الجذرية”.
وذكر الرئيس تبون, في هذا السياق بأن الجزائر كانت قد “ناضلت ومنذ نحو 50 سنة خلت و من هذا المنبر الاممي من اجل اصلاح مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي” من خلال دعوتها إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول” و هي المبادئ التي كانت قد تأسست من أجلها منظمة الامم المتحدة”.
كما
أبرز رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية), المكاسب المعتبرة التي حققتها الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, قال الرئيس تبون أن الجزائر تبنت “خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج الحكومية”, مؤكدا أن ذلك مكن من “قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة, سيما في قطاعات التربية, الصحة, البناء, الكهرباء والمياه”.
وفي ذات السياق, اعتبر رئيس الجمهورية أنه “بعد مضي أكثر من 8 سنوات على اعتماد برنامج 2030 للتنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا, لا تزال العديد من الدول النامية تواجه تحديات تستوجب تضامنا أكثر على المستوى الدولي من أجل عالم أفضل ونموذج اقتصادي فعال وعادل يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ولدى تطرقه إلى موضوع ترقية حقوق الإنسان, قال الرئيس تبون أن “الجزائر التي حضيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها, هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل”, مذكرا بتقديم الجزائر في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية.
وشدد على أن الجزائر “تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة”, مضيفا أنه إيمان نابع من “تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يعد “إشهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات وأنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها”, حيث كرس هذا التعديل في أحكامه –أضاف الرئيس تبون– “المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع, لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي”.
وأوضح في هذا الشأن أنه تم إعداد مخطط وطني عملي في إطار تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن “تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر”.
ومن جهة أخرى, تطرق رئيس الجمهورية إلى الطاقات الشبانية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تم لأجلها إعداد مناهج تمكن من توفير الإطار المؤسساتي والوسائل المادية الكفيلة بتنمية قدرات هذه الطاقات و”إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية”.
