قامت الحكومة الجزائرية بإصلاحات وطنية “كبرى” لتعزيز النزاهة في مجال الأعمال والشفافية، لا سيما من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حسبما أبرزته بوهران مديرة المشاريع، قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، على مستوى مديرية العلاقات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيدة ديان باليز.
وجاء تدخل السيدة باليز خلال ورشة عمل نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع جامعة وهران 2 “محمد بن أحمد”، حضرها عمداء وأساتذة وطلبة من عدة مؤسسات جامعية بوهران، والمتعلقة بـ “تعزيز البرامج الجامعية المرتبطة بالمعايير والممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد”.
وأشارت إلى أن الفساد يشكل عائقا كبيرا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، كونه يضعف الثقة في الأسواق والمؤسسات ويؤثر على القدرة التنافسية، من خلال تباطؤ النمو وتثبيط الاستثمار.
وأبرزت في هذا السياق أن تعبئة المجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي والأوساط الأكاديمية تعد أمر أساسي لضمان اتباع نهج منسق في الوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفة أن “الجامعات تلعب دورا حاسما في تدريب و تكوين المواطنين والوقاية وتوعية الإطارات المستقبلية”.
وعن أهداف هذه الورشة، فتكمن -حسب ذات المتحدثة- في تحسيس المشاركين والمجتمع الأكاديمي حول معايير وأفضل ممارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مكافحة الفساد وفوائدها في ترقية نزاهة الأعمال وتقوية قدرات المجتمع الأكاديمي بهذا الشأن.
ومن جهته أشار السيد عماني إسماعيل، نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتخطيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران 2 إلى أن هذه الورشة،التي نظمتها هذه المنظمة الدولية ما بين الحكومات المختصة في الدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع شركة سيمنز، ترمي إلى “ترقية المعارف في مجال الممارسات الدولية في مكافحة الفساد، وهذا في إطار “مشروع المنظمة – شروط المنافسة العادلة للقدرة التنافسية في الجزائر”، وخاصة ما تعلق بعنصر “نزاهة الأعمال”.
و في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، أنشأت الجزائر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في يوليو 2022، حيث يتمثل هدفها الأساسي في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد، وقد مكن عملها، في يوليو 2023، من إصدار الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد (2023-2027)، “لتضع بذلك مكافحة الفساد كأولوية وطنية” يضيف السيد عماني.
وتم وضع هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة المكلف بمكافحة المخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وفقا ذات المتحدث.
وأضاف السيد عماني قائلا بصفتنا كمؤسسة للتعليم العالي، “فإن دورنا لا يقتصر على الإنتاج المعرفي فحسب، بل أيضا يرتكز على نقل القيم الأخلاقية والمعنوية المهمة لطلابنا، بما في ذلك الشفافية والصدق ومكافحة الفساد”، مؤكدا أن موادا تكوينية متعددة تتعلق بالفساد توفرها جامعة وهران 2 وجامعات أخرى.
ويمتد مشروع “تكافؤ الفرص من أجل القدرة التنافسية في الجزائر” الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة ثلاث سنوات ضمن مبادرة سيمنز للنزاهة.
وللإشارة فقد عرفت هذه الورشة حضور ما يقرب من خمسين مشاركا من بينهم أساتذة وطلبة من مختلف المؤسسات الجامعية لوهران.
