العدالة حارس الاقتصاد… الرئيس تبون

ليلى بلدي

في المقال الثاني من خطاب الرئيس تبون اليوم، كان هناك خطاب آخر، أقل ضجيجًا من خطاب المخدرات، لكنه أخطر منه على المدى الطويل: خطاب الاقتصاد والعدالة والقدرة الشرائية.

فالرئيس، وهو يفتتح السنة القضائية 2026-2027، لم يتحدث عن القضاء كجهاز تقني يفصل بين المتقاضين، بل تحدث عنه كضامن للاقتصاد الوطني، وكحارس للثقة، وكجدار أخير يحمي المواطن من الانهيار.

قالها بوضوح: الشباب المتعلم هو أعظم ثروة وطنية للجزائر، تفوق ثروتها من الطاقة والمعادن، وأن إمكانيات البلاد هي سبب استهدافها، وأن زمن “الشعوذة السياسية” قد انتهى، وأن “الأغلبية النزيهة” يجب أن لا تتحمل بعد اليوم عواقب “أقلية فاسدة”.

هذه الجملة وحدها تلخص فلسفة الخطاب الاقتصادي كله:
الدولة لا تعاني من نقص الموارد، بل من فساد كان يلتهم الموارد، ويحوّلها من ثروة وطنية إلى امتيازات لفئة صغيرة.

ومن هنا، أشاد الرئيس بدور القضاء في محاربة الفساد، ودعاه إلى مواجهة الثراء غير المشروع، والطمع، والتجاوزات التي تهدد التماسك الاجتماعي، مؤكدًا أن ممارسات العهد السابق، وعلى رأسها استعمال النفوذ الوهمي لوضع أشخاص فوق القانون، لم يعد لها مكان في الجزائر.

لكن أهم ما في الخطاب، هو هذا التوازن الدقيق الذي رسمه تبون بين الانفتاح والرقابة:

الجزائر ماضية في توسيع الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، وحماية الفئات الهشة والمتوسطة. لكن الشبكات الإجرامية تحاول استغلال الانفتاح الاقتصادي لاحتلال الفضاء الذي كان للدولة.

هنا يكمن التحدي الحقيقي: كيف نفتح الاقتصاد دون أن نسلّمه للمضاربين؟ كيف نشجع الاستثمار دون أن نسمح للمال الفاسد أن يشتري السوق، ويصنع الندرة، ويرفع الأسعار، ويكسر القدرة الشرائية؟

جواب الرئيس كان: بقضاء قوي، وبمحاكم تجارية متخصصة، وبقوانين أشد صرامة.

فقد وصف المحاكم التجارية المتخصصة التي تم إنشاؤها حديثًا بأنها مكسب للاقتصاد الوطني، لأنها ستفصل في النزاعات التجارية بسرعة أكبر، وستمنح المستثمر الثقة بأن حقه لن يضيع في دهاليز البيروقراطية، وتعهد بحماية القضاة عبر الحماية التي يمنحها لهم قانونهم الأساسي.

وفي نفس السياق، تعهد بتشديد القوانين لوقف الممارسات التي تضر بالقدرة الشرائية للجزائريين، محذرًا من استمرار الندرة المفتعلة والمضاربة، ومؤكدًا أن الانفتاح الاقتصادي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع رقابة صارمة، وإلا اضطرت الدولة إلى “ابتكار طرق أخرى”.

هذه العبارة الأخيرة: “طرق أخرى”، هي التي يجب أن يتوقف عندها رجال الأعمال والمضاربون.

فالرئيس لا يقول: سنراقبكم فقط. هو يقول: إما أن يشتغل السوق بمنطق القانون، وإما أن تتدخل الدولة بمنطق السيادة. لا يوجد فراغ. لا يوجد اقتصاد موازٍ أقوى من الدولة. لا يوجد تاجر أقوى من القاضي.

وهذا ينسجم تمامًا مع ما كان قد أعلنه وزير العدل لطفي بوجمعة عشية الافتتاح، عندما حدد أولويات السنة القضائية الجديدة في الرقمنة، وإصلاح العدالة الجزائية، والفعالية، والتصدي الصارم للجرائم الخطيرة، وعلى رأسها المخدرات والفساد والجريمة المنظمة، مع تعزيز المحاكم التجارية المتخصصة لخلق بيئة قانونية آمنة للاستثمار.

إذن، نحن أمام مشروع متكامل، وليس مجرد خطاب مناسباتي:

• قضاء رقمي وسريع لخدمة المواطن.
• قضاء تجاري متخصص لخدمة الاقتصاد.
• قضاء صارم لكسر شبكات الفساد والمضاربة.
• قضاء مستقل ومحمي حتى لا يخاف القاضي من مواجهة النفوذ والمال.

الرسالة الأخيرة للرئيس كانت واضحة: الجزائر الجديدة لن تُبنى بالشعارات، بل بقاضٍ مستقل، وتاجر نزيه، ومواطن محمي في قوته وكرامته. ومن يريد أن يلعب خارج هذا المثلث، فسيجد الدولة والقانون في مواجهته.

سؤال النخبة:
هل تستطيع المحاكم التجارية المتخصصة وحدها أن تعيد الثقة في السوق الجزائرية، ما لم يتم ضرب شبكات المضاربة والندرة المصطنعة في منبعها المالي؟ وهل يكفي تشديد القوانين، إذا لم يتحول القضاء من جهاز يعالج الفساد بعد وقوعه، إلى جهاز يمنعه قبل أن يتحول إلى أزمة معيشية؟